أشارت صحيفة “إلبايس” الإسبانية إلى أن عدد الوافدين على السواحل الإسبانية ارتفع بنسبة 24 في المائة حتى الآن هذا العام، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018 ، والذين وصل عددهم إلى حوالي 65000 في العام الماضي، لافتة إلى أن الحكومة الإسبانية ضاعفت ضغطها على الاتحاد الأوربي لمساعدة المغرب لاحتواء التدفقات، عبر إنشاء صندوق خاص له.

وحسب مصادر الصحيفة الواسعة الانتشار، فإن كلا من المدير العام للعلاقات الدولية والهجرة بوزارة الداخلية الإسبانية ورئيس المفوضية العامة للأجانب والحدود، طالبا الأسبوع الماضي من بروكسل إنشاس صندوق خاص لمساعدة المغرب على مدى سنوات، بمبلغ 50 مليون يورو سنويا.

وقال المسؤولان إن الاتحاد الأوروبي لم يمنح المغرب 140 مليون أورو كما، وهو ما خلف استياء لدى المملكة، إذ لم يتم تحويل المبلغ بالكامل، مشيرين إلى أن المغرب يرى أن هذه الأموال غير كافية لاحتواء موجات الهجرة، مقارنة بتركيا التي تسلمت حوالي 6000 مليون يورو منذ 2015. ونقلت الصحيفة قول مدير مراقبة الهجرة والحدود في المغرب، خالد زروالي، في مقابلة مع وكالة أسوشيتيد برس، بأن المغرب ينفق أكثر من ذلك خلال عام.

وأشارت الصحيفة إلى أن المبعوث الأوروبي التقى وزير الدولة للهجرة الإسباني، كونسويلو رومي، الذي أكد له أنه لا يمكن تر المغرب في مواجهة ضغوط الهجرة لوحده، وطالب من الاتحاد الأوروبي ضمان استمرار الدعم المالين وهو ما تسير إليه إسبانيا حاليا، حيث أوضح رومي أن إسبانيا ستطلب مساعدة إضافية من صندوق اللجوء والهجرة والإدماج لتعزيز نظام الاستقبال والمساعدة الإنسانية للمهاجرين.

وأَضافت “إلبايس” أن 98 في المائة من المهاجرين إليها ينطلقون من المغرب، ونقلت قول خالد زروالي أن السلطات المغربية أجهضت حوالي 25000 من المهاجرين إلى إسبانيا حتى الآن هذا العام، بزيادة 30 في المائة عن نفس الفترة من عام 2018 ، وقامت بتفكيك 50 شبكة لتهريب المهاجرين بنسبة 63 في المائة أكثر من العام السابق.

ويشير تقرير داخلي للمفوضية الأوروبية، إلى أن المغرب سعى إلى تحسين مراقبة سواحله ومحيط سبتة ومليلة، ويعيد عددا كبيرا من المهاجرين إلى الجزء الجنوبي من البلاد، إلا أن ذلك لا يمنعهم من العودة بسرعة وسهولة إلى السواحل الشمالية,. ويوضح التقرير أن المغرب يعمل مع بعض البلدان الواقعة جنوب الصحراء الكبرى على فرض عمليات العودة ، ولاسيما عن طريق الدار البيضاء.

 

كشـ365-مُتابعة