أكد لحسن الداودي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، أن المستهلك المغربي هو من سيؤدي ثمن ارتفاع أسعار المحروقات محليا بسبب تقلبات أسعار البترول دوليا.

وقال الداودي، في معرض جوابه على سؤال في الموضوع خلال جلسة للأسئلة الشفوية يومه الاثنين 10 يونيو الجاري، “الحكومة ستتخذ إجراءات وتدابير إزاء تقلبات أسعار برميل البترول دوليا”، مضيفا ” وهي الأن تتخذ تدابير على حساب ميزانية الدولة”.

واعتبر الداودي أنه “لا بذ أن هناك من سيدفع الثمن؛ إما خزينة الدولة أو المستهلك”، مشددا على أن هذا الأخير “هو الذي سيؤدي الثمن بطريقة أو أخرى، لأنه هو من يدفع الضرائب”.

وأكد الداودي أن “تقلبات سعر البترول في السوق الدولية هو من دفع الحكومة لتأخير موضوع تسقيف الأسعار”، مردفا ” تأخرنا في تحمل مسؤوليتنا لكننا سنتحملها؛ وهذا لن يتم بين عشية وضحاها، عام من التسقيف جاي جاي وها أنتم كتسالوه”، حسب تعبير الداودي.

واستثنى الداودي في معرض جوابه شركات المحروقات بالمغرب من تحمل مسؤوليتها اتجاه ارتفاع اسعار البترول دوليا، مما ينعكس على أسعار المحروقات وطنيا، حيث لم يتحدث عن الدور الذي ستلعبه أو الثمن الذي ستدفعه، مؤكدا أنها لن تدفه أي ثمن اتجاه هذا الارتفاع بتأكيده على أن المستهلك هو من سيدفع الثمن.