أقر وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، المصطفى الرميد بتواجد تعذيب يشمل بعض الموقوفين والمعتقلين، دون أن يحدد اين يقع هذا التعذيب بالضبط.

وقال الرميد في معرض رده على تعقيب للفريق الاستقلالي حول تفعيل الحكامة الأمنية الواردة في توصيات هيئة الانصاف والمصالحة، (قال): ” كين التعذيب وهو حالات معزولة وبصفتي وزير دولة مكلف بحقوق الإنسان أؤكد أن الشكايات تكاد لا توجد”.

في ذات الرد أكد الرميد أنه لم يعد هناك اختطاف بالمغرب، وأن التعذيب بشكل منهجي لم يعد موجودا بالمطلق”، مشيرا إلى أن “التدخل الأمني في الشارع العمومي أصبح فيه تطورا كبيرا”، مستدركا ” لكن ما زال يلزمنا بدل مجهودات أخرى”.

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش قد قالت إن هناك “شبهات بتعذيب” الموقوفين سجلت خلال المرحلة الأولى من محاكمة قادة “حراك الريف” في المغرب، ودعت القضاء إلى النظر في “الأدلة التي تفيد بتعذيب الشرطة للمتهمين” خلال جلسات الاستئناف التي انتهت بإصدار أحكام تؤكد الأحكام الابتدائية.

من جهتها دحضت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء الاتهامات، التي وجهت إلى العناصر الأمنية وعناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتعريض معتقلي حراك الريف للتعذيب والاختطاف لدرجة تهديد أحدهم باستعمال “الشاليمو”، كما زعمت بذلك إحدى المحاميات في جلسة سابقة.