أدانت المحكمة الابتدائية بتاونات، أمس الخميس، رئيس جماعة طهر السوق بإقليم تاونات، بشهرين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها حوالي 2000 درهم، مع تحميله الصائر، وذلك على خلفية متابعته في قضية تتعلق بقبول تسلم رشوة من أجل القيام بعمل من أعمال وظيفته.

و قضت المحكمة في حق رئيس الجماعة بأداء مبلغ إجمالي قدره حوالي 40 الف درهم كتعويض للمطالب بالحق المدني وتحميله الصائر.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى يوم 24 أكتوبر الماضي، حيث ضبطت عناصر الدرك الملكي رئيس جماعة ظهر السوق، متلبسا بمكتبه بتسلم رشوة قيمتها 30 ألف درهم بناء على كمين نصب له بتنسيق بين المشتكي والنيابة العامة.