توصلت الجريدة من مصادر جد مطلعة بخصوص الواقعة الخطيرة المتعلقة بتسجيل محامي جزائري الأهلية بهيئة المحامين بمراكش، حيث تفيذ المعطيات المذكورة، بأن المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب الذي يرأسه محمد المديمي، تقدم بمراسلة إلى الديون الملكي ووزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية والمفتش العام لوزارة ومديرية الشؤون المدنية يتسائل من خلالها حول تسجيل أحد محامي هيئة مراكش الجزائري الأهلية ضمن أفراد هيئة المحامين مراكش. 

وقالت المصادر ذاتها، أنه بقدرة قادر بتاريخ  14/03/2018  إلتحق المحامي المذكور، وذلك بعد حصر الجدول وثتبيته، لتتم إضافة إسم المحامي الجزائري الأهلية المهنية ليتم قيده بتاريخ 15 /3/20170 وإبلاغ النيابة العامة خلال يوم واحد بعملية قبوله من طرف الهيئة، مما يدل بالملموس على أن جهات تلاعبت خلسة لتسجيل المحامي الجزائري الأهلية ضدا على القوانين المتعارف عليها وتحقيرا لحكم صادر بإسم الجلالة يمنع أي مغربي تسجل بدولة الجزائر من التسجيل مباشرة كمحامي رسمي بالمغرب.

لكن، يبدوا أن المحامي الجزائري الأهلية (امو فالمعروف) و تم التغاضي عنه بسوء نية والتلاعب بالقانون بعد وجبة العشاء الفخمة التي أقيمت على أساس التغاضي عنه من  طرف المجلس السابق لهيئة محامي مراكش. 

والأكثر من ذلك صرحت المصادر، أن نائب الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بمراكش المكلف بنزاعات المحامين والمادة التأديبية لم يطعن في قرار مجلس  هيئة المحامين. 

وتسأئل المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب في معرض شكايته حول المدة الزمنية التي قضاها هذ المحامي في دولة الجزائر.

وتقول المصادر نفسها، أن الخطير في الأمر حسب شكاية المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب هو أن المحامي الجزائري الأهلية إستغل نفوذ والديه ليتم خرق القانون وعدم الطعن في قرار مجلس هيئة المحامين بمراكش ليصبح المحامي يزاول مهامه كممارس.

ومايثير الإستغراب، أن طلبات مماثلة قدمت أمام مجلس هيئة المحامين بمراكش تم رفضها لأن أصحابها أمهم ليست مسشارة ووالدهم ليس عضو بالمجلس وليس نقيبا سابقا.

وفي إتصال بمحمد المديمي رئيس المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب حول الموضوع قال راسل المركز الديوان الملكي والجهات الحكومية المسؤولة على قطاع العدالة لفتح تحقيق حول الموضوع وحول طعن النيابة العامة من طرف نائب الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بمراكش المكلف بنزاعات المحامين والمادة التأديبية، مما يجعل الأمر فيه توطؤ بنية مبيتة لخرق القانون وميزا لباقي المواطنين الأخرين وفق ذات المتحدث.

كشـ365-ياسين الفجاوي