انتقلت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية إلى جماعات بنواحي مراكش آسفي، بتعليمات من الوكيل العام بمحكمة جرائم الأموال بمدينة مراكش، قصد التحقق من خروقات واختلاسات أموال عمومية من طرف مسؤولين بالجماعات، بعد تقارير مفصلة رصدت اختلاسات توقيع صفقات وهمية.

وحلت عناصر الفرقة القضائية، بجماعة القروية ثلاثاء بوكدرة بآسفي، كما ستنتقل إلى جماعات بمراكش، كانت موضوع تقارير وصل صداها إلى وزارة الداخلية، بعد أن أحال المجلس الأعلى للحسابات ملفات تهم اختلالاتها على مصالح وزارة العدل والحريات لاتخاذ اللازم تجاه المتورطين، وقبل حلولها بالجماعة قامت الفرقة الوطنية بزيارة قابضة جمعة اسحيم وهي القابضة التي تمر منها الصفقات المتعلقة بجماعة بوكدرة.

وجاءت زيارات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بعد إحالة رئيس المجلس الأعلى للحسابات، إدريس جطو، ملفات التهم بالاختلالات المالية رصدها تقرير مجلسه على مصالح وزارة العدل والحريات لاتخاذ اللازم تجاه المتورطين فيها.

وفي سابقة من نوعها لم تحتفظ وزارة العدل بالملفات كثيرا إذ أحالت مصالحها الملفات على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وتكلفت الفرقة بالتحقيق في الملفات واستدعاء مسؤولين عموميين بسبب تبديد اموال عامة والفساد الإداري وفق ما اوردته يومية “الاخبار”.

وستقوم الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بجهة مراكش تانسيفت الحوز بزيارة عدد من الجماعات القروية التي تعرف مشاكل والتي توصلت النيابة العامة بمحكمة جرائم الأموال بشكايات من مستشارين تكشف وجود اختلالات بالجملة بها واتهامات بتبديد أموال عمومية.