بعد سنوات من إنتظار خروجه، صادق مجلس النواب، مساء الاثنين 10 من الشهر الجاري، وبالإجماع، على مشروع القانون التنظيمي رقم 04.16 المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، وذلك تفعيلا لمقتضيات الدستور، الذي ينص فصله 5، على “إحداث مجلس وطني للغات والثقافة المغربية كآلية لحماية وتنمية اللغتين العربية والأمازيغية ومختلف التعبيرات الثقافية المغربية، باعتبارها تراثا أصيلا وإبداعا معاصرا”.

وبخصوص تركيبة المجلس الوطني للغات، فهو يتألف، علاوة على رئيسه، من خمسة وعشرون (25) عضوا، يمثلون خمس فئات: الخبراء المتخصصون في مجالات التنمية اللغوية والثقافية ومختلف التعبيرات الثقافية المغربية، والمؤسسات والهيئات الوطنية، والإدارات العمومية، والجامعات ومعاهد التكوين في مجالي الثقافة والفنون، بالإضافة إلى الجمعيات والمنظمات غير الحكومية.

وتتحدد مدة ولاية هؤلاء الأعضاء في خمس سنوات قابلة للتجديد. كما ينص هذا المشروع على مؤسسات وهيئات المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية التي تشمل أكاديمية محمد السادس للغة العربية والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية اللذان أُعيد تنظيمهما، وكذا الهيئات التي ينص على إحداثها ويتعلق الأمر بالهيئة الخاصة بالحسانية واللهجات والتعبيرات الثقافية المغربية الأخرى والهيئة الخاصة بالتنمية الثقافية وحفظ التراث والهيئة الخاصة بتنمية استعمال اللغات الأجنبية، ويحدد اختصاصات كل منها وطرق وكيفيات اشتغالها.

كما ينص هذا المشروع على نشر الآراء التي يدلي بها المجلس وكذا تقريره السنوي بالجريدة الرسمية وكذا على نشر التقارير والدراسات والأبحاث التي تُنجز باسمه بكل الوسائل المتاحة.

هذا، ويضفي هذا المشروع على المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، ويحدد صلاحياته ومهامه لاسيما تلك المرتبطة باقتراح التوجهات الاستراتيجية للدولة في المجالين اللغوي والثقافي، والسهر على انسجامها وتكاملها، وما يتعلق بحماية وتنمية اللغتين الرسميتين العربية والأمازيغية وكذا الحسانية واللهجات ومختلف التعبيرات الثقافية المغربية، وبتنمية الثقافة الوطنية والنهوض بها في مختلف تجلياتها، وحفظ وصون التراث الثقافي المغربي، وتيسير تعلم وإتقان اللغات الأجنبية الأكثر تداولا في العالم، والمساهمة في تقييم تنفيذ هذه التوجهات، بتنسيق مع السلطات والهيئات المعنية.