في تقرير جديد، كشفت منظمة “أوكسفام”، أن المغرب يحتل مرتبة متدنية في مؤشر محاربة اللامساواة، وخفض التفاوتات الطبقية بين الفقراء والأغنياء.

وبحسب ذات التقرير، فقد حل المغرب في المرتبة 98 عالمياً في المؤشر العام، و112 في الإنفاق و78 في السياسات الضريبية وفي المرتبة 101 عالمياً في الأجور وحقوق العمال، خلف اليمن التي جاءت في المرتبة 93 عالمياً في المؤشر العام لمحاربة اللامساواة، وفي المرتبة 118 في الإنفاق الاجتماعي، و116 في السياسات الضريبية و68 في الأجور وحقوق العمال.

ولم يطل مؤشر “أوكسفام” للعام الجاري (2018) كل الدول العربية، وإنما 12 دولة فقط، هي تونس، الأردن، موريتانيا، الجزائر، لبنان، البحرين، سلطنة عمان، المغرب، فلسطين، اليمن، مصر وجيبوتي.

وحلت تونس في المرتبة 40 عالمياً، والأولى عربياً، في ما يتعلق بالالتزام بسياسات مكافحة اللامساواة وردم الهوة ما بين الفقراء والأثرياء، وجاءت في المرتبة 59 عالمياً من ناحية الإنفاق الاجتماعي (الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية)، و17 في ما يتعلق بالسياسات الضريبية و50 في مؤشر الأجور وحقوق العمال.

وفي ذيل الترتيب، فقد حلت لبنان في المرتبة ما قبل الأخيرة عربياً، والمرتبة 118 عالمياً في المؤشر العام للمساواة من أصل 157 دولة موجودة في المؤشر، والمرتبة 117 في الإنفاق الاجتماعي، و133 في السياسات الضريبية و93 في عدالة الأجور وحقوق العمال. لتلحقه جيبوتي في المرتبة الأخيرة عربياً، و120 عالمياً في المؤشر العام، و116 في الإنفاق الاجتماعي و53 في السياسات الضريبية و137 في الأجور وحقوق العمال.

وقول منظمة “أوكسفام”، إن “عدم المساواة سيئ للجميع. ولن تكون هناك نهاية للفقر المدقع ما لم تعالج الحكومات عدم المساواة، وإلا توقع البنك الدولي أن ما يقرب من نصف مليار شخص سيظلون يعيشون في فقر مدقع بحلول عام 2030”.