قال المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدالة في اجتماعه العادي المنعقد يوم 2019/6/22 بمراكش، إنه وبعد استعراضه للوضعية المهنية وللوضع العام بصفة عامة قرر إصادر البيان التالي، و الذي تتوفر الجريدة على نسخة منه :

أولا: بخصوص الشأن المهني إذ يسجل المكتب بأسف بالغ، الحالة غير المسبوقة من الاحتقان والتشرذم التي تعيشها مهنة المحاماة، والتي تلقي بظلالها القاتمة على سير مؤسساتنا المهنية، مما صرف الأنظار عن مواجهة التحديأت والمخاطر التي تتربص بالمهنة.

ثانيا: يؤكد المكتب على أن الظرفية الحالية أحوج ما تكون إلى الوحدة ورص الصف لمواجهة هذه التحديات التي تواجه المهنة على عدة مستويات، خاصة التشريعية منها ذات الارتباط الوثيق بالمهنة، من قبيل مشروعي قانون المسطرة المدنية والجنائية، وقانون المهنة، والتي سترهن مصير مهنة المحاماة لعقود قادمة .

ثالثا:  يناشد مكتب الهيئة، الجميع إلى طرح المشاكل الهامشية جانبا والتوجه نحو المستقبل في وحدة وتضامن في تحمل المسؤوليات التاريخية للمهنة في الدفاع عن الحقوق والحريات، وفي مواصلة العمل من أجل استقلال حقيقي وفعلي للسلطة القضائية، ودعم حرية واستقلال المهنة. على المستوى العام:

وختم مكتب الهيئة في البيان ذاته، أنه يسجل بقلق حالة التراجع التي تعرفها الساحة الحقوقية للبلاد، واتساع مساحة الانتهاكات الماسة بممارسة الحقوق والحريات الفردية والجماعية، وإستقلال القضاء، وبحرية الدفاع، ما يلقي على عاتق المهنة أفرادا ومؤسسات المزيد من أعباء تحمل المسؤوليات التاريخية في الدفاع عن الحق والحرية والعدالة .

كشـ365-بيان