خلص تقرير أنجزته “المهمة الاستطلاعية المؤقتة لمعبر باب سبتة” إلى سوداوية الوضع وتفاقم معاناة ممتهني التهريب المعيشي، بسبب الاستغلال. والأخطر من هذا أن برلمانيين كشفوا أثناء مناقشة التقرير تواطؤ مسؤولين مع مافيات التهريب.

التقرير تم عرضه الثلاثاء في اجتماع لجنة الخارجية والدفاع والوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج بمجلس النواب، تم خلالها مناقشة تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة لمعبر باب سبتة التي أنشأت بداية العام الماضي. وعرض التقرير معطيات صادمة استقت من ممتهنات للتهريب في المعبر صرحن بأشكال المعاناة التي يتكبدنها يوميا، حيث أكدن أن شروط الكرامة الإنسانية لا تتوفر.

تواطؤ رجال الأمن والدرك

لفت التقرير ذاته إلى أن حوالي 1000 سيارة تدخل إلى مدينة سبتة المحتلة من أجل تهريب البضائع، لكن ذلك لا يعني أنها في ملكية مهربين، بل إن سيارات تابعة لرجال الأمن والجمارك تلج بدورها المدينة.

وقد اتهم برلمانيون خلال نقاش التقرير بعض رجال الجمارك بالتواطؤ والضلوع في عمليات التهريب. حيث قال عبد الفتاح العوني، عن فريق الأصالة والمعاصرة، إن لوبيات ومؤسسات ومسؤولين مغاربة متورطون في التهريب عبر معبر سبتة، منتقدا منع البرلمانيين من استعمال الجوازات الدبلوماسية في الولوج لمدينتي سبتة ومليلية.