ابتداء من اليوم الاثنين، أصبح بإمكان المواطنين الحصول على وثيقة شهادة الملكية عبر الأنترنيت، ما يعني انتهاء تعقد المساطر التي كانت ملازمة للحصول على هذه الشهادة.

وجاء هذا الإصلاح نتيجة عمل وتنسيق بين مختلف المحافظات العقارية، وتم وضع آليات معلوماتية لضمان عمل المسطرة الجديدة.
وأصبحت الشهادة الجديدة توفر ثلاث أنواع من المعلومات، حول الملكية العقارية موضوع السؤال، وحول صاحب الملكية والمعلومات الخاصة حول حقوق واجبات صاحب الملكية.

وتأتي مبادرة الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية لتتشكل انفراجة لمليوني مغربي يلجؤون لمثل هذه الخدمات سنويا، حيث تكون الحاجة لهذه الشهادة أثناء تحويل الملكية، والتي كانت تدوم لأسابيع، و7 خطوات نحو المحافظة العقارية.

ومن أجل ضمان أمن الوثائق المرقمنة، وضعت المحافظة العقارية ترسانة تضع رقما سريا لكل وثيقة للتأكد من صحة المعلومات المقدمة في الشهادة.

وتعد رقمنة شهادة الملكية مرحلة أولية لورش كبير أطلقتها الوكالة يهدف إلى رقمنة جميع الوثائق المتعلقة بالملكية.

وأصبحت الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية في سنة 2017 أول مساهد في ميزانية الدولة، بـ2.4 مليار درهم، أي أكثر بمليار درهم من المكتب الشريف للفوسفاط أو اتصالات المغرب، اللذان كانا لمدة طويلة المساهمين البارزين في ميزانية الدولة.