ذكرت صحف بلجيكية، السبت، أن القضاء البلجيكي يحقق في اتهامات بالفساد ضد وزير الخارجية ديدييه رينديرز، المكلف بالقضاء في المفوضية الأوروبية المقبلة.

وقال رينديرز لوكالة الأنباء البلجيكية إن “لا علم له بتحقيق من هذا النوع”، وأوضح أنه طلب من محاميه الدفاع عن حقوقه ونفي الادعاءات التي نشرتها وسائل الإعلام.

من جهته، صرح جون هندريكس، الناطق باسم رينديرز لوكالة الأنباء البلجيكية “بيلغا” قائلا: “إنها على الأرجح فبركة جديدة مصدرها الرجل المؤذي نفسه الذي يحاول الإضرار بوزير الخارجي”ة.

وذكرت صحيفتا “ليكو” و”دي تييد” أنهما أبلغتا بالاتهامات التي أجبرت القضاء على فتح “تحقيق تمهيدي”. وأطلق الاتهامات رجل أمن سابق في استخدامات المملكة، عمل لدى الوزير بين 2007 و2018.

وأكدت نيابة بروكسل للصحيفتين أن تحقيقا تمهيديا يجري. وستبت النيابة بعد انتهاء هذا التحقيق في حال توفر أدلة كافية في نقله إلى النيابة الفدرالية.

وديدييه رينديرز نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والدفاع، مرشح للمفوضية الأوروبية، وعهدت له الرئيسة الجديدة للمفوضية أورسولا فان دير لايين بالقضاء واحترام دولة القانون في الاتحاد الأوروبي وحماية المستهلكين.

ويفترض أن يستمع البرلمان الأوروبي للمرشحين لتولي مختلف المفوضيات قبل التصويت على منح الثقة للسلطة التنفيذية الأوروبية خلال اجتماع عام من 21 إلى 24 أكتوبر.

وستبدأ جلسات الاستماع الأولى في 30 شتنبر، وسيحدد النواب الأوروبيون ما إذا كان المرشحون يمتلكون الكفاءة وجديرين بالثقة لشغل المناصب التي سيكلفون بها، وفي نهاية جلسات الاستماع يمكن رفض المرشح أو إعادة النظر في مهامه.

وفي 2014، اضطر رئيس المفوضية جان كلود يونكر، تحت ضغط البرلمان، ليطلب من سلوفينيا تقديم مرشح آخر بعد رفض النواب رئيسة الوزراء السابقة ألينكا براتوشيك، التي كانت مرشحة لمنصب نائب رئيس المفوضية مفوضة الطاقة؛ وحلت محلها فيوليتا بولك، لكن كمفوضة للنقل. وعهد بمنصب ناب رئيس المفوض إلى السلوفاكي ماروس سيركوفيتش.

 

كشـ365-وكالات