أصدرت مؤسسة حقوق الطفل السنوي (ذو كيدز رايتس إنداكس) تقريرها السنوي الذي وضع المغرب في المرتبة 75 من أصل 181 دولة صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل.

وحسب الوقع الرسمي للمؤسسة، فإنها تعتمد في تصنيفها على خمسة مؤشرات تحدد مرتبة كل دولة، هي الحق في الحياة، والحق في الصحة، والحق في التعليم، والحق في الحماية، والحق في بيئة ملائمة للأطفال. وقد حصل المغرب في مجال الحق في حياة الأطفال على نقطة 0.829، وفي الحق في الصحة 0.884، وفي الحق في التعليم 0.651، وفي الحق في الحماية 0.888، وفي الحق في بيئة ملائمة للأطفال 0.571. ويتم احتساب معدل النقاط المتحصل عليها التي تتراوح بين 0.01 ونقطة واحدة لكل دولة.

عربيا وإفريقيا، احتلت تونس المرتبة الأولى في المركز 15 عالميا، تلتها قطر في المركز 30، فمصر (36)، وعمان (38)، ولبنان (41). فيما تبوأت أيسلندا دول العالم الأكثر احتراما لحقوق الأطفال، تلتها البرتغال وسويسرا وفنلندا وألمانيا.

وكشفت بسيمة الحقاوي، وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، أن غالبية الأطفال المشتغلين لا يتابعون الدراسة، مضيفة في جلسة شفوية بمجلس النواب أن نسبة هذه الفئة تصل 80 في المائة من الأطفال الذين يشتغلون، لكنها أكدت أن الحكومة تُحاول تحصينهم من الشارع ومجال التشغيل.

وأشارت الوزيرة إلى أن كون غالبية الأطفال المشتغلين لا يدرسون جعل من اللازم وضع عدد من البرامج، من بينها برنامجي تيسير ومليون محفظة والاهتمام بدور الطالب والطالبة. مؤكدة أن مفتشية الشغل التابعة لوزارة التشغيل تقف عند الحالات المعنية وتصدر مجموعة من الأحكام ضد الجهات التي تتجاوز المقتضيات القانونية، وأوردت أن الأجهزة الترابية التي نصت عليها السياسة العمومية المندمجة لحماية الأطفال ستقوم بدور حمائي للأطفال الذين يتواجدون في وضعية تشغيل