حمل تقرير الخبرة الذي أنجزه مختبر الأدلة الجنائية التابعة للدرك الملكي على القرص الصلب للقطار رقم 9 مفاجأة غير سارة لدفاع السائق بعد أن تضمن خلاصات عززت الشكوك والشبهات التي أحاطت بواقعة إعدام تسجيلات الفيديو المخزنة به من طرف تقنيين تابعين للمكتب الوطني للسكك الحديدية، وإحدى الشركات المتعاملة معه باعتبارها أهم دليل في هذه القضية.

وأورد التقرير، وفقا لما نشرته يومية “المساء” في عددها ليوم الخميس 22 نونبر، أنه تمت معاينة القرص المدمج في محاولة لاسترجاع المعلومات المخزنة به بعد تعرضه لحرارة عالية ومحاولة خاطئة لتفريغ محتوياته أثناء تشغيله بعد الحادث حيث تم الاعتماد على برمجيات خاصة من طرف مصالح الدرك الملكي ليتم العثور على 1557 ملف فيديو، أحيلت على المصلحة السمعية البصرية لتحليلها.

واضاف التقرير أن النتيجة النهائية للتحليل أفضت إلى 655 ملفا يمكن قراءتها أي بنسبة 42 في المائة من مجموع الملفات التي يحتوي عليها القرص الصلب والتي بعد قراءتها تم التـأكد بأنه سُجلت ما بين دجنبر 2017 وماي 2018.

وخلصت الخبرة إلى معطى صادم بعد أن أكدت مصالح السمعي البصري التابعة للدرك، أنها لم تجد أي تسجيل على القرص الصلب ليوم الحادث وأن آخر تسجيل يتم العثور عليه ويمكن قراءته يعود إلى 7 ماي 2018.