جاء في تقرير للبنك الدولي، ان النمو الاقتصادي في المغرب لن يتجاوز 2.7٪ في عام 2019، وهذا التراجع في النمو بحسبه سيؤثر على رفاهية الأسر ومداخيلها، مشيرا الى انه يمكن اعتبار ما يناهز 9 ملايين مغربي فقراء أو معرضين لخطر الفقر.

وحسب آخر تقارير البنك حول مراقبة واستشراف الوضع الاقتصادي، فقد ساهم القطاع الفلاحي في تقلبات نسبة نمو الاقتصاد المغربي، في حين أن القطاعات الأخرى تسجل انتعاشا متواضعا، وستبقى مساهمة صافي الصادرات سلبية، مما سينعكس على القدرة التنافسية للصادرات.

وأكد البنك أن التأخير في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية والمالية الرئيسية يمكن أن يقوض فرص النمو ويزيد من التوترات الاجتماعية بالمغرب.

واعتبر البنك أن مخاطر مثل تأثيرات تغير المناخ على القطاع الزراعي والطلب الاجتماعي المتزايد على العمل، واستمرار العجز التجاري، وارتفاع أسعار النفط، وتقلب أسعار السلع الأساسية، يمكن أن يكون لها تأثير سلبي على الاقتصاد المغربي وأن تأثر على مداخيل الأسر خاصة تلك التي توجد على عتبات خط الفقر.

وبحسب البنك فإنه قياسا على الدخل اليومي الفردي الذي يصل إلى 5.5 دولار فإن 9 ملايين مغربي فقير أو معرضون لخطر الفقر ، أي 24 ٪ من السكان.

وأشار البنك أن ما سيحقق على مستوى الحد من الفقر بالمغرب سيكون متواضعا بالنظر إلى آفاق النمو الضعيفة التي يحققها الاقتصاد المغربي، يضاف إليها أن إجمالي الناتج المحلي الفردي سيستمر في الانخفاض.

ودعا البنك الدولي المغرب إلى القيام بإصلاحات مستدامة بما في ذلك الحفاظ على الانضباط المالي ، وزيادة عائدات الضرائب ، وتحسين الحكامة، وزيادة مرونة سعر الصرف.

كشـ365-وكالات