إنتقل الجدل الساخن حول شركات المحروقات وأسعارها من كواليس البرلمان إلى القضاء، بعد أن وُضعت خلاصة تقرير المهمة الإستطلاعية حول المحروقات، والإتهامات التي تبادلها عدد من البرلمانيين حول حقيقة جني الشركات لـ 1700 مليار سنيتم كأرباح غير قانونية، (وُضِعت) على طاولة رئيس النيابة العامة.

وحسب يومية “المساء”، فإن الجمعية المغربية لحماية المال العام، بادرت إلى تقديم طلب إلى رئيس النيابة العامة مع ملتمس باستدعاء رئيس الحكومة، وعدد من المسؤولين، والوزراء للإستماع إلى إفادتهم بخصوص شبهة جرائم اقتصادية ومالية.

وطالبت الهيئة، رئيس النيابة العامة بفتح تحقيق معمق حول مآل 17 مليار درهم من مستحقات الدولة، مؤكدة أن تقرير اللجنة البرلمانية الإستطلاعية المكلفة بالتحقيق، كشفت عن معطيات مثيرة حول الكيفية التي تغتني بها شركات المحروقات على حساب جيوب المغاربة .

 

كشـ365-صحف