نظمت، الخميس بمراكش، ندوة علمية قاربت إشكالية “جريمة الاتجار بالبشر في ضوء القانون والممارسة القضائية”، شارك فيها قضاة الحكم والنيابة العامة ومحامون.

وبهذه المناسبة التي نظمت من طرف محكمة الاستئناف والمرصد الدولي للأبحاث الجنائية والحكامة الأمنية، بشراكة مع هيئة المحامين بمراكش، والودادية الحسنية للقضاة، وبدعم من وزارة العدل، قال أحمد نهيد، رئيس محكمة الاستئناف: “تكتسي هذه الندوة أهمية قصوى، لكونها تدخل في سياق تأطير القضاة، والبحث العلمي”.

وأضاف نهيد: “تحديد معنى دقيق لجريمة الاتجار بالبشر وخصائصها، والتعرف على الخيط الرابط بين هذه الجريمة وباقي الجرائم المنصوص عليها في القانون الجنائي بصفة خاصة، غايتان أساسيتان لهذا الملتقى العلمي”.

وأورد ذات المتحدث: “ما نتوخاه من هذه المبادرة العلمية هو توحيد العمل القضائي على مستوى دائرة الاستئناف، نظرا لأن التشريع لم يدخل حيز التطبيق إلا مؤخرا، ولأن المحاكم لازالت تختلف في كيفية تطبيقه، لعلاقته بنصوص جنائية أخرى”.

من جهته، أوضح عبد الرحيم الجمل، رئيس الفرع الجهوي للودادية الحسينة للقضاة، أن “هذه الندوة جاءت لتسليط الضوء على أهم مستجدات قانون مكافحة الاتجار بالبشر، الذي جرم مجموعة من الأفعال وعاقب عليها بعقوبات قاسية؛ نظرا لتنامي هذه الظاهرة ولكون المغرب يعتبر منطقة عبور قد تنشط فيها العصابات المهتمة بهذا النشاط الإجرامي”.

وانتهت المداخلات والمناقشة العامة التي عرفها هذا الملتقى العلمي إلى ضرورة حماية ضحايا الاتجار بالبشر، وتعويضهم عن الضرر الذي لحق بهم، وأن النيابة العامة وقضاة التحقيق والشرطة القضائية مطالبون بمعاينة الضحية للتعرف على ظروفها ووضعها الخاص، لتحديد نوع الضرر الذي لحق بها وتعويضها، وعدم متابعة ضحية الاتجار بالبشر حتى لو ارتكب جريمة مخالفة للقانون في هذا الإطار.

وناقشت هذه الندوة عدة محاور، منها جريمة الاتجار بالبشر المفهوم والخصائص، والبعد الدولي لقانون مكافحة الاتجار بالبشر، والآليات الواقعية والقانونية لمكافحة هذه الجريمة، والاتجار بالبشر أية مقاربة؟ وأخرى حول تحليل الركنين المادي والمعنوي للجريمة المذكورة.

كشـ365-مُتابعة