قراءة مواد بعض الأسبوعيات من “الأيام” التي تطرقت إلى الوضع الصحي لوزير الداخلية، عبد الوافي الفتيت، مشيرة إلى أنه سيطلب إعفاءه من منصبه، إذ يتم الترويج لعدد من الأسماء لتعويضه.

وبعض التكهنات التي تخرج من مقر وزارة الداخلية نفسها تقول إن المرشح رقم واحد لخلافة عبد الوافي لفتيت هي زينب العدوي، التي كانت أول والية في تاريخ المغرب والعالم العربي، وهي اليوم تشغل منصبا كبيرا في دواليب وزارة الداخلية، بعدما تم تعيينها في منصب المفتش العام للوزارة، إلى درجة أن الجميع يردد أنها هي رقم 2 في هذه الوزارة المحورية.

ووفق المنبر ذاته، فإن اسما آخر يتم تداوله أيضا بقوة الوالي محمد اليعقوبي، الذي عرفه المغاربة كوال لطنجة الحسيمة تطوان إبان حراك الريف، قبل أن يتم تعيينه واليا للرباط سلا القنيطرة في الحركة الأخيرة للولاة والعمال.

ونقرأ في “الأيام” أن المغاربة ضمن أكثر العرب صلاة، ويحتلون المرتبة 11 عالميا في المواظبة على الصلاة يوميا، من أصل 102 دولة شملتها دراسة مركز بيو الأمريكي لأبحاث الأديان، التي أظهرت أن 80 في المائة من المغاربة البالغين يؤدون الصلاة بشكل يومي.

ووفق الدراسة، فإن النساء يصلين أكثر من الرجال بشكل يومي بأزيد من 8 في المائة، وذلك ما يجعل متوسط الحصة الوطنية للأشخاص الذين يقولون إنهم يصلون يوميا في العالم محددا في 49 في المائة.

وحسب المادة الخبرية نفسها، فإن مستوى ثروة بلد يخالف عكسيا مستويات الالتزام الديني، التي تقاس بأداء الصلاة اليومية والإيمان بالله وحضور الخدمات الدينية وأهمية الدين في حياة الفرد، بمعنى آخر، إن الناس في البلدان الفقيرة يميلون إلى أن يكونوا أكثر تدينا من غيرهم في البلدان الأكثر ثراء.

وذكرت الأسبوعية ذاتها أيضا تفاصيل حصرية لأضخم مناورة عسكرية مغربية بنيران حية، شاركت فيها دبابات “أبرامز “M1A1” وطائرات حربية من طراز “F1″، “F5″، و”F6”.

ونسبة إلى مصدر رفيع، فإن مناورات صغرو ــ 19 لا تحمل أي رسالة عداء تجاه أي جهة معينة (في إشارة ضمنية إلى الجزائر)، رغم أن الجزائر نفسها قامت قبل أشهر فقط بإجراء مناورات بالذخيرة الحية بالقرب من المغرب، وبالأخص إلى ميليشيات جبهة البوليساريو وأيضا بعض الجماعات الإرهابية التي تنشط في منطقة الساحل والصحراء، ومفاد هذه الرسائل أن الجيش المغربي قادر على التصدي لأي خطر يأتي من الخارج.

وورد في الملف ذاته أن هذه المناورات العسكرية كان الهدف الأول والأخير منها هو تعزيز التماسك بين القوات البرية والجوية وتدريب أفراد الجيش المغربي على مختلف العمليات الحساسة، غير أنها في مقابل ذلك لا تخلو من رسائل سياسية إلى الأعداء الذين ينتهكون الاتفاق العسكري رقم 1 وقراري مجلس الأمن رقم 2414 و2440.

وفي حوار حول تغيير وجه الجامعة المغربية مع أسبوعية “الأيام”، أفاد وزير التعليم العالي، خالد الصمدي، أنه فسح المجال أمام طلبة الدكتوراه للتدريس منذ ثلاث سنوات بمعدل 300 منصب كل سنة، قائلا: “لا أخفيك أن لدينا إشكاليات حقيقية في ما يخص التدبير المالي لهذه الفئة، لكن رغم التأخر يتوصلون بتعويضاتهم في النهاية”. وأضاف أنه يتابع بعض القراءات والتأويلات التي يتفضل بها بعض الطلبة الذين يعتبرون محاربة العنف في المؤسسات التعليمية بمثابة تضييق على الحريات، لكن ما يهم هو توفير الأمان الجامعي.

وإلى “الأسبوع الصحفي” التي ورد بها أن مهنيي النقل طالبوا بمنع الحافلات والشاحنات الإسبانية من الولوج إلى التراب المغربي، في إطار المعاملة بالمثل، وذلك كرد فعل على المعاملة المهينة التي تفرضها السلطات الإسبانية على المغاربة بميناء الجزيرة الخضراء، في ظل صمت الحكومة المغربية التي تنصلت من مسؤوليتها لحماية القطاع والعاملين به والمسافرين من أبناء الجالية المغربية.

ونشرت الأسبوعية نفسها أن وزير الطاقة والمعادن، عزيز الرباح، متهم بإقصاء رؤساء جماعات من زيارته إلى الجنوب، بحيث احتج عدد من رؤساء الجماعات التابعة لإقليم العيون على تغييبهم من برنامج زيارة العمل التي قام بها مؤخرا لتفقد عدد من المشاريع التنموية التي تندرج ضمن الورش الملكي المتعلق بالبرنامج التنموي الجديد بجهة العيون الساقية الحمراء.

وذكرت “الأسبوع الصحفي” كذلك أن رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، يفرض مراقبة لصيقة على النواب والموظفين في البرلمان؛ إذ لم يكتف بتفعيل الاقتطاعات من أجور المتغيبين منهم فقط، بل إنه يستعد لتنصيب عشرات الكاميرات ترصد كل تحركاتهم بدقة داخل مكاتبهم، وحتى في ردهات وممرات وقاعات بل مراحيض البرلمان، في خطوة بدأت تلقى احتجاجات الموظفين والنواب على السواء، كما أن المالكي أخذ يجمع رؤساء اللجان الجدد، رغم أن جلهم قديم، باستثناء رئيسين من الأصالة والمعاصرة، وحثهم على تفعيل القانون، خاصة في حق البرلمانيين الكسالى والمتغيبين عن أعمال اللجان، وليس الجلسات العامة فقط.

وورد ضمن مواد العدد ذاته أن وزراء تراجعوا عن عيادة وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، في باريس بعد التوقعات بقرب إجراء تعديل حكومي يطيح بلفتيت ويخلفه الوالي امهيدية.

وإلى “الوطن الآن” التي تساءلت عن “حياحة” حزب العدالة والتنمية الذين أفسدوا السياسة، مشيرة إلى بعض الشخصيات القيادية بالحزب التي التصقت بها بعض الصفات نتيجة مواقفها من بعض القضايا التي شغلت الرأي العام، نظير أحمد الريسوني الذي تم وصفه بسفير الإرهاب ضمن قائمة 40 شخصية متهمة بالإرهاب وفق صحيفة “مكة المكرمة”، ورئيس الحكومة السابق، عبد الإله بنكيران، الذي يعتبر صنيعة مخزنية في عهد إدريس البصري، ومحمد نجيب بوليف، الذي يذكر اسمه مقرونا بأنه راعي المتاجرة بالدين.

وورد في المادة ذاتها أن مصطفى الرميد، القيادي في حزب “المصباح”، معروف بولائه لـ”مملكة المغراوي”، بحيث سبق له أن شبه معاناة المغراوي الذي أجاز تزويج القاصرات وأثارت فتواه جدلا واسعا، وتعاقب عليها القوانين، بما تعرض له الأنبياء.

وذكرت المادة أيضا اسم لحسن الداودي الذي ظهر من خلال موقفه من حملة المقاطعة التي طالت بعض المواد لينعت بأنه “عراب للريع”؛ إذ سبق له أن اصطف إلى جانب شركة الحليب بدل الاصطفاف إلى جانب المستهلكين الغاضبين. بالإضافة إلى عبد الله بوانو الذي كثيرا ما اتهم بالانفصام وبازدواجية الخطاب والممارسة، إذ يذكر المراقبون في هذا الإطار تصريحاته النارية بخصوص أرباح شركات المحروقات وتناسيه للتقرير الذي أعدته لجنة الاستطلاع التي ترأسها هو والذي لا تشير إلى أي أرقام تتعلق بأرباحها بعد توافقه مع خصومه حول التقرير.

ومن أبرز الفضائح التي تفجرت في مواجهة القيادي بوانو، والتي تفضح ازدواجية الخطاب لدى الأصوليين، ما تطرقت له وسائل الإعلام بشأن ارتباطه بعلاقة غير مهنية بأصغر برلمانية في فريق “البيجيدي”، ليتم بعدها إزاحتها من لائحة المرشحين للانتخابات التشريعية السابقة.

وأضافت “الوطن الآن” أن عزيز الرباح الذي تقلد مناصب عدة هو سفير حزب “البيجيدي” لدى القصر، بحيث يتفاخر بكونه أصبح ضمن الأجندات الصغيرة للقصر، متباهيا بالاجتماعات التي يحضرها تحت رئاسة القصر.

ولم تغفل الصحيفة مصطفى الخلفي، الذي تم وصفه بـ”ماكينة البروباغندا”، بحيث حاول إحكام قبضة الأصوليين على الإعلام العمومي لخدمة أجندات التنظيم العالمي للإخوان المسلمين؛ إذ سعى إلى تضييق الخناق على اللغات الأجنبية في الإعلام العمومي من خلال دفاتر التحملات وحظر الإعلانات الخاصة بألعاب الحظ، وشن حروبه ضد الأفلام السينمائية التي لا تتماشى مع مرجعيته الأصولية وضد مهرجان موازين سنة 2015، بالإضافة إلى تصريحاته المستفزة في حق بعض المنتجات، حيث هدد بمقاضاة الداعين إلى المقاطعة، وكذا تصريحاته المستفزة للأساتذة المتعاقدين حين اتهمهم بالسعي إلى تحقيق أهداف سياسية لا علاقة لها بمصالحهم.

في السياق ذاته، قال عمر مروك، باحث ومحلل سياسي، إن مواجهة الشعبوية تميزت بنهج العدالة والتنمية لسياسة الفرجة. فيما أورد الزاوي مولاي عبد الحكيم، باحث اجتماعي، أن ظاهرة “تحياحت” تذكي تنازعا رهيبا حول الغنائم التي تتيحها مواقع السلطة والنفوذ.

 

كشـ365-مُتابعة