قراءة مواد بعض الجرائد الورقية الخاصة بيوم الأربعاء من “المساء” التي نشرت أن وزارة الداخلية تشن حربا على مروجي عملة “بيتكوين”، بحيث تم اعتقال ثلاثة متهمين في أقل من أسبوع وحجز مبالغ مالية مهمة.

وأضافت “المساء” أن فرقة المعلوميات، التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، تدخلت، بتعليمات من وزارة الداخلية، لوقف نشاطات أجانب تبين أنهم يستعينون بأقارب لهم في المغرب لاستخراج أموال من حسابات بنكية، بعد ترويج عملات افتراضية بطرق مشبوهة.

ووفق الخبر نفسه، فإن عمليات تفتيش باشرتها مصالح الأمن بمنزل بحي بورنازيل بالبيضاء مكنت من حجز علبة كرتونية تحتوي على مبلغ مالي يفوق مليوني درهم، محصل عليه من عمليات ترويج العملات الافتراضية “بيتكوين”، يقوم بها مشتبه فيه يقيم بأوروبا، ويكلف المتهم المغربي بتحصيل مقابلها المادي بالمغرب.

وورد في المنبر ذاته أن مواطنين يقطنون بمنطقة سباتة اكتشفوا جمجمة وعظام حمير مرمية بأحد مكبات النفايات، وهو ما خلف حالة استنفار وسط السلطات المكلفة بحفظ الصحة، التي انتقلت إلى مكان الحادث رفقة السلطات المحلية.

وأفادت “المساء” بأنه سبق أن تم العثور على عظام حمير جردت من لحومها التي يتم استعمالها في تحضير بعض الوجبات السريعة التي يتم ترويجها بالمنطقة بأثمنة زهيدة.

ونقرأ في “المساء”، كذلك، أن المحكمة تفتح باب التعويض للفلاحين لمطالبة الدولة، ممثلة في إدارة المياه والغابات، بالتعويض عن الأضرار التي يمكن أن يخلفها هجوم الخنزير البري على الأراضي الفلاحية.

ووفق المنبر ذاته، فإن المحكمة الإدارية بفاس قضت بتعويض وصلت قيمته إلى 50 ألف درهم لصاحب ضيعة عن الأضرار التي تسبب فيها الخنزير البري، مؤكدة أن الدولة مسؤولة عن الأضرار التي تلحق بمزروعات الضيعات الفلاحية نتيجة هجوم الخنزير البري.

وأفاد المصدر عينه بأن وزارة الداخلية أطلقت عملية تحرير الملك العمومي شملت كل مدن المغرب، من بينها المدن الكبيرة.

وأضافت “المساء” أن حملة تحرير الملك العمومي من الباعة المتجولين والفراشة والعربات المجرورة والمركونة، على مستوى شوارع وأزقة وساحات المدن المعروفة، أطلقت تحت إشراف الباشوات ورؤساء المقاطعات والقوة العمومية.

وأشار الخبر إلى أنه في الوقت الذي تتواصل فيه عملية التحرير في كل من المغرب لا تزال الحكومة مترددة في وضع مشروع القانون المتعلق باستغلال الملك العمومي الذي يتأسس على تفريد قواعد خاصة لأصحاب المشاريع الاستثمارية ومعالجة غياب الضمانات الكافية للمستثمرين المستغلين للملك العمومي في حالة تقرر إرجاع هذا الملك، ناهيك عن محدودية العقوبات المقررة في حال مخالفة قواعد وشروط الاستغلال.

وإلى “الأحداث المغربية” التي نشرت أن عاملا فلاحيا في الثلاثينيات من عمره لقي حتفه داخل ضيعة فلاحية بأحد الدواوير التابعة ترابيا لجماعة آيت ماديس بإقليم أزيلال، بعدما بلعه محرك آلة الحصاد وجره إلى داخل الآلة، وبتر ساقه وأطرافا من جسده وسط ذهول وصدمة زملائه.

وأضافت الصحيفة أن السلطات المحلية والدرك الملكي حلوا بعين المكان وجرى فتح تحقيق في ظروف وملابسات الحادث، فيما نقلت جثة الهالك إلى مستودع الأموات. وقد خلف الحادث حزنا وسط الأوساط المحلية، التي طالبت بضرورة تحسين ظروف العمل داخل الضيعات الفلاحية، خاصة على مستوى شروط السلامة.

وعلاقة بأخبار المحاكم ورد في “الأحداث المغربية”، أيضا، أن هيئة الحكم بغرفة الجنايات باستئنافية مراكش قضت بثلاث سنوات حبسا نافذة لمدرب كرة قدم على خلفية تهمة هتك عرض طفل قاصر، بعد ثبوت المنسوب إليه.

من جهتها، كتبت “أخبار اليوم” أن إيقاف ناقلة النفط الإيرانية “كريس 1” من لدن سلطات جبل طارق، بدعم من البحرية الملكية البريطانية، رفع حالة تأهب قرب الشواطئ المقابلة للمغرب في مضيق جبل طارق.

ونسبة إلى مصدر الجريدة فإن هناك مراقبة على أعلى مستوى للمياه الإقليمية لكل الدول الموجودة في المضيق، وهي المغرب وبريطانيا وإسبانيا، كما أن في أعماق المضيق غواصة بريطانية واثنتين أمريكيتين تابعتين لمنظمة حلف الشمال الأطلسي.

من جانبه، قال تاج الدين الحسيني، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس في الرباط، إن تحركات القوات البحرية الملكية المغربية في مياه المغرب الإقليمية لا تعني بالضرورة أن له دخلا بما يجري في العلاقات البريطانية الإيرانية، مستبعدا تسخير المغرب قواته العسكرية، بما فيها البحرية، للقيام بعمليات ضد طهران، خاصة أن إيران بعيدة عن المضيق، ولن تفكر أبدا في خوض معركة في البحر الأبيض المتوسط؛ لأن قوتها العسكرية تتركز أساسا في المنطقة التي تنتمي إليها، كما هو الحال في مضيق هرمز وما جاوره.

ونشرت الورقية اليومية ذاتها أن السلطات القضائية الهولندية سلمت لنظيرتها المغربية قابضا سابقا بالإدارة الجهوية للجمارك بمراكش متهما باختلاس مليار و600 مليون سنتيم، بعد مرور أكثر من سنة على إصدار مذكرة بحث دولية في حقه.

وأضافت “أخبار اليوم” أن المتهم، بعد ترحيله إلى المغرب عبر مطار محمد الخامس بالدار البيضاء، أحيل على الشرطة القضائية بمراكش في اليوم نفسه وخضع لمسطرة التقديم أمام أحد نواب الوكيل العام للملك لدى استئنافية المدينة، والذي أحاله على قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة المكلفة بجرائم الأموال بالمحكمة نفسها.

أما “العلم”، فأوردت أن قضاة المجلس الأعلى للحسابات شرعوا في تدقيق حسابات جمعيات المجتمع المدني، على الصعيد الجهوي، والتي تحصل على دعم المجالس المنتخبة ومشاريع مبادرة التنمية البشرية.

وفي خبر آخر، ذكر العدد نفسه أن النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام استغربت المنطق الذي تدبر به الحكومة المغربية ووزارة الصحة الأزمة الحالية في ظل الاحتجاجات التي يعرفها القطاع الصحي منذ 2017 إلى الآن. وتساءلت النقابة أين الحكومة المغربية من مطالب الطبيب؟ ومن إشكالية انهيار المنظومة الصحية؟

وجاء في “العلم”، أيضا، أن قرارات قضائية تونسية تلاحق في المغرب أبرز المرشحين، إذ توصلت السلطات القضائية المغربية بإنابة قضائية من نظيرتها السلطات القضائية التونسية في شأن ممتلكات الأخوين القروي، وهما مواطنان تونسيان من كبار رجال الأعمال في تونس.

وأضافت الجريدة أن النيابة العامة بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي في تونس قررت توجيه مجموعة من التهم إلى كل من نبيل القروي وغازي القروي؛ من بينها غسل الأموال.

وورد في الخبر ذاته أن قاضي التحقيق أقر تدابير احترازية ضد الأخوين القروي؛ من بينها المنع من السفر، وتجميد الأرصدة البنكية.

 

كشـ365-مُتابعة