أصبحت قضية الهجرة خلال السنوات الأخيرة واحدة من القضايا المهمة المطروحة على جدول أعمال العديد من الدول، وبخاصة المتقدمة. وما بين الرفض الكامل لاستقبال المهاجرين، وخاصة غير الشرعيين، باعتبارهم عبئا على المجتمع، والترحيب الكامل بهم لاعتبارات إنسانية أو للاستفادة منهم كقوة عمل شابة.

والسؤال المطروح هو: كيف يمكن للحكومات في الدول التي تستقبل المهاجرين الاستفادة منهم دون إثارة المعارضة السياسية؟

وكان رفض المهاجرين الدافع الرئيسي وراء حصول قرار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) على تأييد الأغلبية في الاستفتاء الشعبي، الذي أجرته البلاد في عام 2016. كما أن العداء المهاجرين شكّل أزمة كبيرة للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، خلال ولايتها الرابعة والأخيرة. ويقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن نظام الهجرة الأمريكي “محطم”، وعلى الرغم من اتفاق بعض معارضي ترامب معه نسبيا في ذلك الرأي، فغنه لا يوجد توافق على سبل إصلاح هذا النظام.

وتتضمن الأفكار المطروحة في أمريكا لإصلاح نظام الهجرة الاستفادة من تجربة كندا، التي تستخدم نظام “النقاط” لتقييم المهاجرين المدفوعين بأسباب اقتصادية والذين يشكلون حوالي 60 في المائة من إجمالي المهاجرين الذين يصلون إلى البلاد. وهذا النظام هو الذي جعل 27 في المائة من سكان كندا يعتبرون المهاجرين عبئا على اقتصاد بلادهم، وهي النسبة الأقل بين شعوب 18 دولة متقدمة شملها استطلاع رأي أجراه مركز “بيو” لاستطلاعات الرأي العام ونشر نتائجه في مارس الماضي.

وفي اليابان، حيث يمثل الأجانب أقل من 2 في المائة من جملة السكان، لا وجود، تقريبا، للأفكار المؤيدة للمهاجرين. وقد بدأت الحكومة تحركا حذرا لاستقطاب المزيد من الأجانب للعمل والإقامة في البلاد، بسبب تراجع نسبة الشباب بين سكان اليابان.

وقررت الحكومة، مؤخرا، منح الأجانب تصاريح إقامة تستمر 5 سنوات، بهدف سد النقص في الأيدي العاملة في بعض القطاعات الحيوية. وفي المقابل، فإن سياسات دول أمريكا اللاتينية للتعامل مع المهاجرين القادمين إليها من فنزويلا كانت مرتجلة ومتسرعة وتهدد بتنامي طبقة العمالة غير الرسمية ذات الأجور الزهيدة.

واستعرضت وكالة “بلومبرغ” للأنباء تجارب ثلاث دول مختلفة مع ملف المهاجرين، وهي اليابان وكندا وكولومبيا.

وحسب تقديرات منظمة العمل الدولية، يصل عدد العمالة المهاجرة في العالم إلى حوالي 164 مليون عامل، يلعبون دورا اقتصاديا واجتماعيا مهما، سواء في دولهم أو في الدول التي يقيمون بها؛ فالعمال المكسيكيون يكدحون في مصانع تجهيز الدواجن بالولايات المتحدة، والهنود يعملون في مشروعات التشييد بدبي، والفلبينيات يعملن في مجال تربية الأطفال في كثير من دول العالم.

والحقيقة أن العمال المهاجرين يعملون في أغلب الأحوال في مهن شاقة وأحيانا تتسم بالخطورة، وقد قاموا بتحويل حوالي 480 مليار دولار إلى أسرهم في أوطانهم الأصلية في عام 2017، وهو ما يرونه أمرا يجعل الأمر يستحق المخاطرة.

وتقول المؤرخة سيندي هاهاموفيتش، مؤلفة كتاب “الأرض المحرمة” الصادر في عام 2011 عن برامج العمالة المهاجرة في العالم، إن “الفقر في الدول المصدرة للهجرة هو ما يجعل الأمور تمضي على هذا النحو”.

ودفعت التحولات الديمغرافية اليابان، صاحبة التاريخ الطويل في رفض المهاجرين، إلى إعادة النظر في سياساتها من أجل السماح بحضور مئات الآلاف من العمال الأجانب غير المدربين لسد النقص في الأيدي العاملة في قطاعات مثل التشييد والزراعة؛ فقد تأكد اليابانيون أنهم لن يستطيعوا سد النقص في الأيدي العاملة، من خلال تشجيع توظيف النساء وتأخير سن التقاعد واستخدام الإنسان الآلي. وتتوقع اليابان انكماش عدد السكان في سن العمل بنسبة 23 في المائة، خلال 25 عاما؛ في حين يصل عدد الوظائف الخالية في البلاد إلى 3 وظائف لكل باحث عن وظيفة.

وهناك أيضا التجربة الكندية في الاستفادة من العمالة المهاجرة، حيث تعتبر نموذجا مثاليا في تحقيق أقصى استفادة ممكنة من المهاجرين. وقد استقبلت كندا حوالي 321 ألف مهاجر، العام الماضي؛ وهو أعلى رقم منذ 1913. وشكل المهاجرون لأسباب اقتصادية 60 في المائة من إجمالي عدد المهاجرين إلى كندا العام الماضي.

ولم تكن كندا، في البداية، تنتقي المهاجرين؛ لكنها تبنت، في وقت لاحق، نموذج “النقاط” لتقييم طالبي الهجرة، بعد أن أدرك الكنديون أن السماح بدخول المهاجرين القادمين من أوروبا بدون تدقيق لا يسهم بشكل إيجابي في اقتصاد البلاد، حسب ستيفاني بانعراث، أستاذ مساعد التاريخ في جامعة ويسترن في لندن.

وبدأت كندا تطبيق نظام النقاط في عام 1967، حيث يُمنح طالب الهجرة عددا من النقاط على أساس السن والمستوى التعليمي والمهارات المهنية وإتقان اللغة الإنجليزية، ليتقرر بعد ذلك قبول الطلب أو رفضه. وساهم هذا الأسلوب في اختيار أفضل العناصر للهجرة إلى كندا والعمل بها.

ويقول دانيال بيلاند، مدير معهد الدراسات الكندية بجامعة ماكغيل في مونتريال، إن هناك دعما شعبيا واسعا للمهاجرين الاقتصاديين في كندا، نظرا لأهميتهم الاقتصادية والسكانية في ظل تراجع معدل الخصوبة والإنجاب في البلاد؛ وهو ما يهدد بظهور نقص حاد في الأيدي العاملة، حيث تشير التقديرات إلى أن كندا ستفقد حوالي 100 ألف عامل سنويا اعتبارا من عام 2026. كما يوجد في البلاد، حاليا، أكثر من 580 ألف وظيفة لا تجد من يشغلها.

ومن اليابان وكندا حيث توظيف العمالة المهاجرة من أجل خدمة الاقتصاد والمجتمع، إلى كولومبيا التي استقبلت مئات الآلاف من المهاجرين القادمين من فنزويلا، دون سياسات واضحة تحقق الاستفادة منهم؛ وهو ما أدى إلى ظهور مشكلات اقتصادية واجتماعية حادة في كولومبيا، بسبب هؤلاء المهاجرين.

 

كشـ365-د.ب.أ