مستهل قراءة رصيف صحافة الجمعة من “العلم”، إذ أوردت أن الجزائر أقدمت على لفظ 20 مغربيا بالحدود الشرقية للمملكة، وذلك في ظل اشتداد “أزمة كورونا” التي تعصف بكل بلدان العالم.

وأضاف المنبر نفسه أن سلطات الجزائر قامت، على مدى يومين، بترحيل مغاربة عزّل عبر الحدود بين البلدين، ملقية بهم ضمن النفوذ الترابي لعمالة إقليم جرادة، جنوب وجدة.

السلطات الإدارية والأمنية، خلال مراقبة الالتزام بحالة الطوارئ الصحية، فوجئت بـ12 شخصا في مدخل وجدة، ليتضح أنهم طردوا من الجزائر وقطعوا 32 كيلومترا على الأقدام، انطلاقا من تويسيت، للوصول إلى المدينة.

المعنيون بالطرد من الجزائر حرفيون كانوا يعملون في عدّة مدن بـ”الجارة الشرقية للمملكة”؛ وحرص المسؤولون في وجدة على نقلهم إلى أحد المراكز لإخضاعهم للحجر الصحي. وقد تكرر الأمر مع 8 آخرين في اليوم الموالي.

جريدة “العلم” تعاطت، أيضا، مع الوضع الاقتصادي المغربي في ظل حالة الطوارئ الصحية القائمة، معتبرة أن الآفاق تلوح غامضة بسبب الإجراءات غير المسبوقة المتخذة؛ بترجيح الحفاظ على الصحة العامة قبل كل شيء.

وأوردت الصحيفة تصريح الهاشمي بنطاهر، أستاذ العلوم الاقتصادية بجامعة محمد الأول في وجدة، الذي قال إنه من السابق للأوان الحديث عن الأثر الاقتصادي، لأن المؤشرات الدقيقة غير متوفرة في الوقت الحاضر.

وأوردت “المساء” أن “فيروس كورونا” يزحف على “أصحاب البذل البيضاء” في المغرب، وأن 11 طبيبا أصيبوا بأعراض الجائحة في كل من الرباط وتطوان والدار البيضاء.

ووفقا لإحصائيات أمس الأربعاء قال رئيس الهيئة الوطنية للأطباء، محمدين بوبكري، إن الأمر يتعلق بـ7 أطباء في العاصمة الاقتصادية، و2 بالرباط ومثلهما في تطوان.

وقالت “المساء”، نسبة إلى مصادرها، إن العدد قد يكون أكبر بين صفوف الأطر الطبية، وهو مرشح للارتفاع، خاصة بعد إصابة طبيبة أطفال في أحد المستشفيات بمدينة البيضاء.

الأطباء المصابون فرض عليهم الحجر الصحي، بمعية من خالطوهم من مرضى وأطقم طبية وتمريضية وغيرهم، مع ما تطرحه سرعة انتشار “كورونا” من خطورة.

اليومية نفسها تطرقت لتحديد معايير استفادة المتضررين من “أزمة كورونا”، قائلة إن الوقت حان كي تفتح الحكومة أبواب الاقتراحات أمام الخبراء للبصم على إجراءات عاجلة.

وقال مصدر لـ”المساء” إن الوضع يحتاج وضع مرسوم قانون يجرّم التلاعب بتقديم هذا الدعم، وعدم التساهل في هذا الإطار، مع تكوين لجان مشتركة تحدد لوائح المستفيدين، بشفافية واستحقاق، على مستوى العمالات والأقاليم.

علاقة بـ”فيديوهات” تدخل الإدارة الترابية لضمان احترام حالة الطوارئ الصحية، أوردت الجريدة أن عددا من هذه التسجيلات تم وضعها على طاولة وزير الداخلية بعد الجدل الذي أثير بشأنها.

وجاءت هذه الخطوة بناء على شكاوى تنظيمات حقوقية عبرت عن رفض تعريض بعض المواطنين للضرب والتعنيف. كما وجه الفريق النيابي الاشتراكي سؤالا إلى عبد الوافي لفتيت، محذرا من تقويض منسوب الثقة بعد ما جرى.

في حيز آخر؛ قالت “المساء” إن شركة الخطوط الملكية المغربية تحاول تطويق الخسائر الفادحة التي نالت منها في ظل الوضع الراهن، وقامت بإطلاق إجراءات تقشفية لمواجهة الصعوبات المالية.

نشرة داخلية لـ”لارام” أعلنت تنظيم العمل الخاص بالمستخدمين عبر منح عطل دون راتب، تصل إلى 6 شهور قابلة للتمديد، والحصول على مبالغ الاقتطاعات الخاصة بالضمان الاجتماعي والتقاعد، أو دوام جزئي مدته 3 أشهر قابلة للتمديد أيضا.

أما “أخبار اليوم” فكتبت أن خبراء يتوقعون وصول عدد الإصابات المؤكدة بـ”كورونا” إلى 1000 حالة في مختلف جهات المملكة، ويوصون المغاربة بعدم الهلع لأن هذا الكم المنتظر يرتبط بأعراض الوباء.

مصطفى الناجي، الأخصائي في علم الفيروسات، قال إن التحول في أعداد المصابين يبقى عاديا، وما أعلنته وزارة الصحة حتى الآن ليس عددا يستحق التهويل.

وذكر جمال الدين البوزيدي، رئيس العصبة المغربية لمحاربة السل والأمراض التنفسية، أن الوضعية الوبائية تبقى تحت السيطرة في المغرب، منوها بالإجراءات الاستباقية التي بصمت عليها السلطات.

كما اهتمت “أخبار اليوم” بانتقال تفشي “كورونا” إلى المرحلة الثانية في شمال المملكة، مشددة على أن المشاركة في جنازة نقلت الإصابة إلى مخالطي أشخاص قادمين من الخارج.

وأضاف المنبر أن هذا التطور لم تسهم فيه التجمعات الكبيرة، وإنما يرجع إلى لقاءات عائلية حضرها وافدون من إسبانيا وفرنسا، زيادة على إصابات ناجمة عن حضور جنازة قبل أسبوعين من الآن.

نختم من “الأحداث المغربية” التي نشرت أن وزارة الداخلية وجهت الجماعات الترابية إلى إدخال تعديلات في ميزانياتها، من خلال دورية لرؤساء المجالس، لتغطية النفقات المستجدة بسبب مواجهة “كورونا”.

الجريدة شددت على أن مضمون الدورية نفسها يتيح لرؤساء الجماعات إجراء التعديلات المطلوبة دون مشاورات مع أعضاء المجالس، والهدف هو الاستجابة للنفقات المستجدة بقوة الظرفية الوبائية.

 

كشـ365-مُتابعة