يحاصر رئيس المجلس الأعلى للحسابات، إدريس جطو، ومفتشية المالية، مؤسسات دستورية بهدف مراقبة كيفيات صرف الميزانيات. وذلك وفق مقتضيات مقترح قانون يقضي بتعديل القانون المحدث للمجلس الأعلى للحسابات.

وقالت جريدة المساء في عددها الصادر أمس الخميس 14 مارس الجاري، إن مجلس المنافسة من بين المؤسسات التي يسعى مقترح القانون، الذي تقدم به الفريق الحركي بمجلس النواب، إلى إخضاعها لافتحاص من طرف المفتشية العامة للمالية والمجلس الأعلى للحسابات، علاوة على خبير محاسب يعين بقرار من رئيس المجلس.