قرر المجلس الجماعي لمدينة مراكش، صباح يومه الخميس، إلغاء نقطة البيع العمومي المتعلقة بطلب العروض الخاص بالبقعة الأرضية، المتواجدة بباب دكالة، إلى حين البث في كناش تحملات جديد، سيتم عرضه على أنظار المجلس الجماعي، في الدورة القادمة، وذلك حسب ما جاء في بيان توضيحي أصدره المجلس الجماعي وإطلعت الجريدة على نسخة منه.

وكشف المجلس الجماعي، في بيانه التوضيحي، أنه بناء على قرار المكتب المسير، لجماعة مراكش، باعتماد كناش التحملات، المحدد للشروط الإدارية، والمالية والتقنية، الخاصة بعملية تفويت القطعة الأرضية، التي كان يتواجد فوقها سوق الجملة للخضر والفواكه سابقا، لإنجاز مركب حضري تجاري سكني وسياحي، والمصادق عليه من طرف المجلس الجماعي، في دورته العادية لشهر يوليوز 2006، تم الإعلان عن طلب عروض عمومي، صدر بمجموعة من الجرائد الوطنية، والمواقع منها البوابة الإلكترونية للجماعة ورسالة الأمة، وجريدة الاتحاد الاشتراكي وجريدة النهار المغربية و”la vie eco”، و”le matin”.

وأكد البيان الصادر، أنه وبعد التحري في موضوع كناش التحملات، من طرف لجنة إدارية برئاسة المدير العام للمصالح الجماعية، وبعد تقديم التوضيحات اللازمة، من طرف رئيس قسم الممتلكات الجماعية، تبين أن المجلس الجماعي، في دورته لشهر يوليوز 2010، أثناء المصادقة على مقرر فسخ عملية بيع العقار المذكور، لفائدة شركة فاديسا، أدرج كذلك ضمن هذا المقرر فقرة تتعلق بإلغاء كناش التحملات المنظم للعملية، وهو الشيء الذي لم ينتبه إليه قسم الممتلكات الجماعية.

وتجدر الإشارة، أن طرح إعلان تنظيم طلب عروض، لبيع العقار الذي كان يتواجد فوقه سوق الجملة للخضر والفواكه بباب دكالة بالمدينة، أثار ضجة كبيرة، حيث ثار مجموعة من السياسيين والفاعلين الجمعويين والحقوقيين في وجه عمدة المدينة محمد العربي بلقايد، إذ تم إصدار مجموعة من البلاغات التي استنكرت هذا القرار، ليتراجع عن ذلك بالبيان المذكور.

ومن جانب آخر، قال مصدر من داخل المجلس الجماعي لمراكش، أن الإعلان الخاص بالبيع لهذا العقار الذي تم توقيعه من طرف نائب العمدة، غير قانوني وأن تكليفه بالأسواق لا يمنحه التفويض للتوقيع على مثل هذه الإعلانات التي يوقعها فقط عمدة المدينة وفق القانون المعمول به.

كشـ365-مراكش