اهتم مشروع قانون المالية 2019، الذي تتم مناقشته بمجلس النواب خلال هذه الأيام، بتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، من خلال استهداف الفئات الفقيرة والهشة عبر رصد 600 مليون درهم كمساعدة مباشرة للنساء الأرامل.

وخصص مشروع القانون المذكور 150 مليون درهم كمساعدة للأشخاص في وضعية إعاقة، إضافة إلى رص 250 مليون درهم للمبادرة الملكية مليون محفظة، ثم التسريع في تفعيل البرنامج الملكي للحد من الفوارق المجالية والاجتماعية في العالم القروي (50 مليار درهم).

إضافة إلى ذلك، خصص مشروع قانون مالية 2019، 3,4 مليار درهم كاعتمادات للأداء برسم 2019، و4 ملايير درهم كاعتمادات للالتزام برسم 2020 في إطار صندوق التنمية القروية.