هي مفاجأة إذن…؟
فبعض موظفي جماعة العرائش يحتجون و يرفضون الانصياع للقانون و التصريح بممتلكاتهم و  ما لنسائهم و أبنائهم ، طبقا للمقتضيات القانونية التي يقوم بتنفيذها السادة الكرام قضاة المجالس الجهوية  للحسابات .

و جاء رد الفعل هذا ، نتيجة خوف افتضاح أمرهم و مراكمتهم  لثروات هائلة بدون أصل معروف  ، خاصة في ظلّْ أجواء الفقفاقية التي تملكت بعض أعضاء المجلس و بعض الموظفين اللاهوطين  من البشائر الأولية لصرامة السيد “العامل الجديد على إقليم العرائش ، الذي جعل قلوب البعض تصل الى الحلاقم بعدما تبين أن هنالك توجها لدى السلطات الاقليمية عامة بالقطع مع منطق : مدينة العرائش   مدينة لِلْهَوتات .

و مما يؤكد مصداقية ما نقول هي الدورة الاستثنائية بجماعة العرائش المزمع عقدها ، حيث تؤشر الى تورط الرئيس” في إتباع استشارات خاطئة و مغلوطة من المقربين منه بعيدا عن التداول  داخل المكتب أو المجلس ، و كأن الزمن يُعيد نفسه ماركسيا للمرة الثانية بطريقة هزلية .

إنّ المنطق الذي دشنته  وزارة الداخلية في تتبع أصول ثروات موظفيها و تطبيق المجالس الجهوية  للحسابات المقتضيات القانونية لتتبع ثروات المسؤولين العموميين ، يلقي  بذور الأمل  في تحول  آت  لا محال يقطع مع مسلكيات الفساد و لو بالتدرج و يؤكد على أن الدولة و موظفيها الشرفاء منخرطين جديا في الالتزامات الكبرى لتحديث الإدارة و تطويرها خدمة  الصالح العام  وخدمة للشعب المغربي .

 

بقلم : عبد القادر العفسي