فتح قضاة المجلس الأعلى للحسابات، صفقات مديرية الأدوية والصيدلة للافتحاص، بعدما توصلوا بمعلومات دقيقة حول خروقات في تدبير صفقات بالملايير،  ورطت مسؤولين وشركات، إذ أوفد المجلس لجانا للتفتيش في حسابات المديرية، والتدقيق في تفصيل طلبات عروض على مقاس مستفيدين والتلاعب بتراخيص تسويق، وأذونات عرض في السوق.

وكشفت مصادر إعلامية عن تفاجؤ قضاة جطو، باختفاء وثائق إدارية مهمة من أرشيف مديرية الأدوية والصيدلة ترتبط بصفقات مشبوهة، فتحوا بشأنها تحقيقات في أفق التثبت من وجود خروقات بالملاير.

وأوضحت ذات المصادر أن الأمر يتعلق بصفقة تعود إلى عهد المدير السابق، الذي أعفي من مهامه وعدد من المديرين، في سياق زلزال تغييرات هز وزارة الصحة، همت عقارا لتحديد النسل، إذ تم سحب الصفقة من مختبر ظل يصنع هذا الدواء منذ 30 سنة، وتم منح مختبرين إذنا بالوضع في السوق (AMM) العقار جنبيس مستورد من الخارج قبل فترة قصيرة من إطلاق طلب عروض حازا عليه بعد تفصيل على مقاسهما، علما أن القانون يمنع التزود بدواء مستورد يصنع سلفا في السوق المحلي.