لقد واكبنا أمور المقاطعة منذ الانتخابات الجماعية السابقة ؛ إلى أن وصل هذا المجلس الحالي بداية صفق الجميع لهم، وأنا كذلك أشهد الله عز وجل أنني قد صفقت له وبحرارة لكونه أول مجلس يسيره شاب ذو.مستوى تعليمي لابأس به وللأننا كنا دائما نطالب بأن يتم تسيير المحلس من طرف شاب .. لكن بعد أشهر فقط طفت على السطح خلافات داخلية بين أعضاء المجلس المنتمين لنفس الحزب وأيضا خلافات بين الرئيس و بعض الاعضاء؛ بسبب ما سموه انزياح المجلس عن عدد من التوافقات. أما بالنسبة لتقييم حصيلة عمل هذا المجلس، والتي كانت سببا في التحول الذي أبدته الساكنة تجاهه، فأول شيء سجلناه هو تحول المجلس وتبرمه من مجموعة من التعهدات التي أطلقها خلال السباق الانتخابي، من قبيل: لا احتفال حتى تحقيق المطالب.
مؤخرا كثر الحديث بعد مرور أكثر من سنة وستة أشهر من عمر ولاية المجلس الحالي لمقاطعة سيدي يوسف بن علي، حول ما وصل إليه تسيير الشأن المحلي من داخل مقاطعة يناشد سكانها نشلها من ركودها الاقتصادي والاجتماعي وتحقيق نمو يمكن من إعطاء انطلاقة لصيرورة التنمية الشاملة المستدامة في إطار ترسيخ اللامركزية التي تحظى بالعناية السامية لصاحب الجلالة، باعتبارها الدعامة الأساسية للتقدم الاقتصادي والاجتماعي. غير أن غياب تمثيلية المعارضة من داخل المجلس كجهاز حيوي يعتبره الكثيرين احد الأسباب التي يمكن أن يؤثر غيابه سلبا على التنمية المحلية وحسن تدبير الميزانية وتعطيل المرافق العامة للمقاطعة والدفاع عن مصالح المواطنين، متسائلين عن مصير تسيير الشأن المحلي بسيدي يوسف بن علي في غياب هذا الجهاز الهام، وعن ما حققه المجلس خلال هذه المرحلة؟؟. والقراءة التي نقدمها اليوم لحصيلة تدبير الشأن المحلي بالمقاطعة هي قراءة نقدية باعتبارها القراءة الأكثر قدرة على رصد مختلف اختلالات المشهد المحلي بالمقاطعة بما تتيحه من حرية في النقد والتوجيه والتقييم والاستقصاء دون قيود المدح أو الإطراء .

*رئيس وأعضاء بدون تجربة ومستشارين بدون مستوى تعليمي*
=========================================

أن مسألة تدبير شؤون المقاطعة وتحقيق درجة الإشباع للمواطن يقتضي توفير أطر عارفة بشؤون التدبير وتقنياته وملمة بحاجات المواطن سواء الاعتيادية أو المتجددة بل مسيرين ومنتخبين يعرفون حقوقهم وواجباتهم تجاه المواطنين أولا لأنهم إليهم يرجع الفضل في حصولهم على هذه المرتبة، ثم اتجاه المقاطعة التي أصبحوا مسؤولين فيها، إلا أن مسألة توفر مستوى المؤهلات التدبيرية بنوعيها العلمية والمعرفية سواء للرؤساء بالدرجة الأولى أو لباقي أعضاء المجلس لتحقيق التخطيط والتنمية لمجالسها يصطدم مع المادة التي تبقي الحد الأدنى للمستوى التعليمي هو نهاية الدروس الابتدائية للرئيس فقط أما باقي الأعضاء فلا يشترط المستوى التعليمي عليهم وهذا هو واقع مجلس مقاطعة  إذا ما أخدنا بعين الاعتبار وجود عدد كبير من المنتخبين داخل المجلس لا يتوفرون على مستوى تعليمي جيد ، وهو ما اعتبره الكثير من المتتبعين للشأن المحلي بالمقاطعة من بين الأسباب التي قد تساهم في سوء التسيير والتدبير بالمقاطعة على اعتبار أن غالبية الأعضاء ” باستثناء بعضهم ” من داخل المجلس ليس لهم مستوى تعليمي يمكنهم من التخطيط والتدبير ووضع مقترحات ومشاريع لاغناء المخطط المحلي للتنمية ومن ثم الوصول بالمقاطعة إلى أن تكون مقاولة حقيقية اعتمادا على تقنيات المانجمنت أو التدبير العمومي المحلي، فقد تساءل عدد من المتتبعين من جدوى منح رئيس المجلس لبعض التفويضات لأعضاء لا يتوفرون على مستوى تعليمي جيد يمكنهم من تحمل المسؤولية والعمل والتخطيط ووضع استراتجيات واتخاذ القرارات الهامة منها دون الرجوع إلى الرئيس مع أن هذا الأخير قد قام بتفويت عدة تفويضات في هذا الشأن، معتبرين أن هذا المشكل هو السبب الذي يجعل جميع الاختصاصات تبقى في يد الرئيس دون سواه والذي يبث في جميع القرارات ما دام أن اللجان المنتخبة المشكلة للمجلس دون المستوى المطلوب، مشددين على ضرورة اجتهاد المنتخبين لإعطاء مقترحات ذات فعالية تنموية، وان يتم محاولة إشراك المواطن في تسيير مجلس المقاطعة باعتباره المستهدف الأول. ومن هذا المنطلق يعتبر تسيير مجالس من طرف أعضاء لا يتوفرون على مستوى تعليمي ومؤهلات علمية مطلوبة يجعل المقاطعة عرضة للنهب وضياع مصالح البلاد والعباد لأنها “أسندت لغير أهلها”، وحتى نكون منصفين هناك بعض الأعضاء وللحقيقة والموضوعية معدودين على رؤوس الأصابع يتوفرون على مستوى تعليمي جيد يقومون بواجبهم بقناعة ثابتة وبأريحية عالية ويتحملون وزر تسيير هذا المرفق الهام بإخلاص.

*بعد مرور سنة وستة أشهر على تسلم المجلس الحالي تسيير شؤون المقاطعة *
=========================================

انشطر متتبعو الشأن المحلي بالمقاطعة إلى عدة أقسام جزء أخد بما تم انجازه على ارض الواقع، فحقق بالنسبة له المجلس خطوة إلى الأمام في سبيل تأهيل مسلسل التنمية الاقتصادية والاجتماعية، معتبرا أن مجلس المقاطعة أعطى أهمية كبيرة لعمليات التأهيل والإدماج الحضري، خاصة فيما يتعلق بتطور سبل ظروف عيش السكان وحماية المحيط، وتحقيق التنمية المستدامة بالمقاطعة، من خلال انجاز عدد من المشاريع التنموية في جميع المجالات وتأهيل البنيات التحتية والتجهيزات والمرافق الأساسية، في حين اعتبر بعضهم انه لا يمكن الحديث حاليا عن الحصيلة ما دامت صلاحية المجلس الحالي لم تنتهي، مشيرين إلى أنه واعتبارا لامتداد هذا المجلس الحالي للمجلس السابق يمكن القول أن الحصيلة ايجابية بشكل عام بالنظر إلى التطور الذي عرفته المقاطعة من ناحية التجهيزات الأساسية والمرافق العمومية التي أنشئت في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، معتبرين انه في غياب التواصل مع المواطن يصعب التعرف بشكل علمي ودقيق على الحصيلة إلا من خلال تقارير المجلس الأعلى للحسابات ، مشددين إلى أن من أهم الاختلالات والمشاكل المطروحة حاليا هو أن المشاريع التنموية لا تلبي حاجات المواطن الاقتصادية والاجتماعية وهذا ناتج عن غياب تصور واضح لعمل المجلس في ظل غياب تشخيص تشاركي موضوعي لمشاكل المقاطعة رغم أن مقتضيات الميثاق الجماعي كانت صريحة فيما يتعلق بالمخطط المحلي للتنمية كما أن المستوى التعليمي لبعض أعضاء المجلس ينعكس على نجاعة وجدوى قراراته إضافة إلى تداخل اختصاصات مجلس المقاطعة مع اختصاصات المجلسين الجماعي والجهوي ويؤثر على معرفة حدود مجالات التدخل، أما الطرف الآخر فسعى إلى الغوص في ما تحقق على أرض الواقع، واعتبر بان الحصيلة بئيسة وضئيلة وهزيلة في جميع المستويات والمناحي، وان ما عرفته المقاطعة من تطور وتنمية يرجع الفضل فيه بشكل كبير لأموال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية . “الفقيه الي تسنينا بركتو دخل الجامع بلغتو”. بهذه العبارة البليغة لخص أحد المواطنين حصيلة عمل مجلس مقاطعة سيدي يوسف بن علي بعد 18 شهرا كانت فيها جعجعة المجلس تدك كلاما كله مشاريع وطموحات وبرامج واستراتجيات للنهوض بالمقاطعة وساكنتها، وإخراجها من الحالة (البئيسة)التي تعيش على إيقاعها. لكن جعجعة المجلس لم تُترجم على أرض الواقع، مما جعل الساكنة تتذمر من عمل المجلس ومن مشاكله الداخلية. مواطنة أخرى ترى أن كل تلك الوعود التي قدمها المجلس عبارة عن فرقعات فارغة، أظهرت الوجه الحقيقي للمجلس أمام عموم المواطنين، كما أنها تستبعد أن يقوم هذا المجلس بشيء لصالح المقاطعة سوى إذكاء صراعاته الداخلية. أما الشاب إبراهيم الطالب الجامعي، فأكد أنه يتمنى أن تكون هناك انتخابات جزئية قريبة ليتسنى لهم البحث عن مجلس آخر أقل ضررا من الموجود حاليا، ملخصا حصيلة المجلس في ” أقوال بلا أفعال”.

*رئيس المجلس المقاطعة وعلاقته بالمواطنين*
====================================

لم يكن يخطر ببال سكان مقاطعة سيدي يوسف بن علي أن المجلس الحالي للمقاطعة، الذي صوتوا عليه وصفقوا له بعد أن حصد أغلب مقاعد المجلس، ثم حشدوا له من الدعم والمساندة ما لم يحشدوه لغيره، سينقلب ضدهم وسيحول فرحتهم إلى تعاسة، وبالتالي إنهاء شهر العسل الذي لم يدم طويلا. فالمواطن بسيدي يوسف بن علي أصبح يحن إلى المجلس السابق رغم سلبياته ومساوئه، كما تقول إحدى السيدات بالمقاطعة، فالمجلس السابق – تضيف- على الأقل كان قريبا من الساكنة. ومرد هذا التذمر أن رئيس مجلس مقاطعة سيدي يوسف بن علي وضع لنفسه قانونا وألزم به المواطنين الذين صوتوا عليه؛ فهؤلاء إن رغبوا في رؤية ممثلهم فعليهم الانتظار إلى صباح يوم الثلاثاء، والانتظار في كراسي الاتتظار، ثم الانتظار مجددا، إذاك قد تجد الرئيس ويستقبلك أو يرفض طلبك بمبررات كثيرة تم تعود أدراجك أو قد لاتجده أصلا كونه دائم التنقل الى مدينة الرباط أو خارج المملكة المغربية

*الإفراط في ميزانية التسيير*
======================

فأغلب السكان المستطلعة آراؤهم بالمقاطعة “حصيلة” سنة وستة أشهر من التسيير لمقاطعتهم من طرف مجلس المقاطعة ، تحدثوا عن” امتعاضهم” و عن ”خيبة أملهم” في الوعود الزائفة والبرامج الانتخابية الكاذبة المقدمة لهم خلال الحملة الانتخابية للسنة الماضية. وإذا كان المجلس قد يعتبر أن حصيلته ايجابية من خلال العمل على بلورة مشاريع تنموية تهدف إلى تطوير مؤشرات التنمية الاجتماعية والبشرية وإحداث مرافق وبنيات الاستقبال، وعدد من المشاريع البنيات التحتية والتجهيزات الأساسية، واستثمار جميع الإمكانيات الذاتية والآليات المعتمدة في تدبير المجلس. إلا أن ما قد يعتبره المجلس يخالفه الكثيرين من المهتمين الذين يرون أنه يعتمد على سياسة الإنفاق المفرط والمبالغ فيه في ميزانية التسيير ، واعتبروا أن المقاطعة لا زالت تتخبط في مجموعة من المشاكل التي لم يستطع المجلس الحالي تدبيرها بشكل جيد.

*ظاهرة الباعة المتجولين بالمقاطعة*
============================

بالرغم من مصادقة المجلس على قرار يقضي بتنظيم الأنشطة الحرفية والتجارية والخدماتية والصناعية وشروط مزاولتها بمقاطعة سيدي يوسف بن علي ، لا زال مشكل انتشار الباعة المتجولين واحتلال الملك العمومي من طرف ذات الباعة وأصحاب المحلات التجارية والمقاهي الذين ينشرون كراسيهم وطاولاتهم على طول الأرصفة الخاصة بالراجلين، إحدى الظواهر التي عجز المجلس الحالي عن محاربتها، في ضل غياب سياسة فعالة وواضحة من طرف المجلس الحالي والسلطات المحلية لمحاربة هذه الظاهرة التي أصبحت تأرق بال السكان، إذ طالب الأعضاء خلال عدة مناسبات من السلطات المحلية بتحمل مسؤوليتها لمحاربتها بالتنسيق مع مجلس المقاطعة ، وبتفعيل هذا القرار المتعلق بتنظيم هذه الأنشطة لما لهذه الأنشطة من ارتباط بالمخطط التنموي بمقاطعة سيدي يوسف بن علي ، مشيرين إلى أن مجهودات السلطة المحلية ضلت خجولة لمحاربة هذه الظاهرة، في ضل وجود أسواق نموذجية ومحلات الكراء التي يمكن أن تستقطب هؤلاء الباعة، ذلك أن هذا المشكل لا زال من بين المشاكل التي عجز المجلس الحالي عن تدبيره بالرغم من قوة استفحاله داخل المقاطعة، فغياب نجاعة المخططات والمبادرات من طرف مجلس المقاطعة لمحاربة ظاهرة الباعة المتجولين بشوارع المقاطعة، الذين أصبحوا يتزايدون يوما بعد يوم وما يصاحب ذلك من إزعاج لراحة السكان بأصواتهم المتعالية التي يعتمدونها كوسيلة لجلب الزبناء بمجموعة من شوارع المقاطعة، جعل معظم المبادرات التي تقوم بها السلطات الوصية والمجلس الحالي يسجلها المهتمين كونها مبادرات وخطوات مناسباتية واستعراضية لا غير، حيث يقوم المجلس الحالي و السلطات المحلية بشن حملة تمشيطية للباعة المتجولين الذين احتلوا الملك العمومي بدون سند قانوني للحد من ظاهرة احتلال الملك العمومي, غير أنها حملة لا تنفع بشئ ، خصوصا بعد رجوع الباعة إلى مزاولة نشاطهم بعد انصراف لجان السلطات و مجلس المقاطعة، إضافة إلى عدم وضع بدائل للباعة المتجولين قصد تجميعهم في أسواق نموذجية بالإحياء كما أن الكثير من السكان يرى أن المشكل لا ينحصر في الجري وراء هؤلاء خصوصا أمام انعدام البديل لهؤلاء الباعة المتجولين لافتقار المقاطعة لمنشأة صناعية من شأنها أن تمص ولو جزءا بسيطا من البطالة المنتشرة، ليبقى مجلس مقاطعة سيدي يوسف بن علي ينهج سياسة الكر و الفر مع الباعة المتجولين بالمقاطعة.

*الطرق والشوارع تعكس وجه المقاطعة الحقيقي*
===================================

إن المتتبع لوضعية الطرق بمقاطعة سييدي يوسف بن علي سيقف أمام استنتاج رئيسي يتمثل في كون المقاطعة باستثناء عدد من المحاور الرئيسية، تفتقر لشبكة طرقية تربط بين المحاور الرئيسية والأحياء، وبالرغم من قيام المجلس الجماعي بتعبيد العديد من الشوارع والأزقة بأحياء المقاطعة بميزانيات كبيرة، إلا أن عددا منها لا زالت تعرف اهتراءات كبيرة، نتيجة عدد من الاختلالات وانعدام المراقبة والتتبع من طرف المجلس الحالي لمقاطعة سيدي يوسف بن علي والذي يساهم في خلق بعض المحن والمعاناة لسكان المقاطعة، ويتسبب في وقوع العديد من حوادث السير الخطيرة، وإلحاق أضرار كبيرة بالسيارات، إذ تعاني المقاطعة من الحفر والتشققات المتواجدة بكثرة في شوارعها, والتي أصبحت من سمات الشوارع في عدد كبير من الأزقة بالمقاطعة، الأمر الذي أدى إلى تعطل حركة المرور وإعطاب السيارات في الكثير من الشوارع، وسبب ذلك راجع الى هذا المجلس الحالي كونه لايعرف معنى ان تكون منتخبا أي أنه لك الحق في الدفاع عن المقاطعة داخل المجلس الجماعي المسؤول عن تعبيد شوارع ودروب المقاطعة ( واعباد الله عندنا 39 منتخب وحتا واحد مقادر يدافع على هذه المقاطعة ).

*مشكل التعمير*
============
من بين المشاكل التي تعاني منها مقاطعة سيدي يوسف بن علي عجز المجلس الحالي عن تدبير مشكل التعمير بشكل عقلاني، المشاكل، فقد اعتبر عدد من المهتمين أن هذا المجال تتحكم فيه سياسة المحسوبية والمحاباة وتصنيف المواطنين إلى درجات وعدم تطبيق القانون على من لهم علاقة قرابة بالمسؤولين زيادة على الغياب المتكرر لنائب الرئيس المفوض له قسم التعمير وقد سبق لمستشار جماعي بمقاطعة سيدي يوسف بن علي بأن رفع الى السيد الرئيس باستفسار حول سبب غياب النائب المسؤول عن التعمير .

*مخطط التنمية المحلية مؤجل إلى أجل غير مسمى*
=======================================
بعد تولي مجلس المقاطعة الحالي مسؤولية تسيير وتدبير الشأن المحلي بالمقاطعة ، سارع إلى إنجاز مخطط للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية لمقاطعة سيدي يوسف بن علي ، طبقا لمقررات الميثاق الجماعي الجديد. فهذا المخطط يتضمن مجموعة من المشاريع التنموية التي تعتبر أولوية للساكنة من أجل النهوض بالمقاطعة، لكن العديد من المتتبعين يرون أن هذا المخطط عبارة عن مجموعة من الجمل الإنشائية المترابطة التي تفتقد إلى لغة الأرقام والإحصائيات، التي تعطي لكل مخطط أو استراتيجية وقعا ونَفَسا خاصا على أرض الواقع. الملاحظ كذلك أن هذا المخطط لم يحدد له سقف زمني للشروع فيه أو إنهائه ،كما لم يتم الحديث عن الاعتمادات المالية المخصصة لهذه المشاريع. زد على ذلك أن جل المشاريع التي انطلقت بالمقاطعة تعتبر من إنجاز المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وليس مجلس المقاطعة الذي حاول الركوب عليها. وعلى ذكر المشاريع التي حاول المجلس الحالي الركوب عليها نذكر على سبيل المثال لا الحصر المستشفى القطري الذي سيقام بسيدي يوسف بن علي بشراكة مع مجلس الجهة !!!!!!!.

إذا كانت تلك هي حصيلة المجلس الحالي، فإن غياب معارضة بناءة وجدية مقومة للخلل والتجاوزات أو على الأقل منبهة ومشعرة بالإعوجاج ومكامن الأخطاء والزلات تبقى هذه الخلاصات والمختصرات ممثلة لجزء من الاختلالات والمشاكل المطروحة في الوقت الراهن إلى إشعار آخر وما خفي كان أعظم، بالرغم من تحدث العديد من المتتبعين للشأن المحلي بمقاطعة سيدي ويسف بن علي  بظهور بوادر معارضة أسمتها المصادر ذاتها ”بالمعارضة الصامتة” مشيرين إلى انشقاق ورجوع عدد من الأعضاء عن تحالف الأغلبية من داخل المجلس، والذين كانوا يصنفون إلى الأمس القريب في خانة الحلفاء والمناصرين والمؤيدين لرئاسة المجلس. وعليه سواء وصل جواب المنتخَب أم لم يصل إلى المواطن فإننا ننتظر نريد (كمواطنين) من المجالس نتائج إيجابية قبل أن ننتظر من وزارة الداخلية مرة أخرى أن تصدر تقارير مفتشتيها عن نجاح أو فشل هذا المجلس نفس الأمر مع تقارير المجلس الأعلى للحسابات.

إجمالا، ومن خلال آراء ساكنة مقاطعة سيدي يوسف بن علي مجلس المقاطعة الحالي لم يقم بأي عمل من أجل النهوض بالمقاطعة، فمنذ انتخابه على رأس المقاطعة وهو يتخبط في مجموعة من الصراعات الداخلية التي تزيد من تأزيم وضعية المجلس، وتزيد من تباعد وجهات النظر بين كل المستشارين؛ فرئيس المجلس في واد و الاعضاء في واد (كل واحد يلغي بلغاه)

ملاحظة وجب الإشارة له

ونحن نعمل على انجاز هذا التحقيق قصدنا مقر مجلس مقاطعة سيدي يوسف بن علي للقاء الرئيس للتزود بالمعلومات والمعطيات التي تهم حصيلة عمل المجلس الحالي خلال هذه الفترة من عمر الولاية الحالية ولم نجده بمقر مجلس المقاطعة ، واتصلنا به عبر رقم هاتفه لكن هاتفه كان خارج التغطية.

( لك الله يا مقاطعة سيدي يوسف بن علي)

كش365-ياسين مهما