نستهل جولة رصيف صحافة الثلاثاء من “الأحداث المغربية” التي ورد بها أن الأمم المتحدة والمغرب دخلا في اختبار للجزائر من خلال اجتماع يوم غد 4 دجنبر الجاري، بمدينة جنيف السويسرية، الذي سيلم الأطراف الأربعة المعنية بقضية الصحراء حول مائدة مستديرة لطبخ إمكانية أخرى لفض نزاع عمّر طويلا.

وقالت اليومية ذاتها: “في هذه التجربة، تجلس الجزائر وجها لوجه مع المغرب باعتبارها طرفا في نزاع ظلت تديره من الخلف، ومن هذه الزاوية وحدها يمكن تحقيق اختراق”.

في السياق ذاته، يرى الباحث المتخصص في الشؤون الإفريقية، الموساوي العجلاوي، أن هورست كوهلر، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، يهدف من هذا اللقاء إلى خلق قفزة في مسار النزاع الإقليمي بإحالات جديدة، منها مسؤولية دول الجوار، وخاصة الحكومة الجزائرية، في إيجاد حل، واعتبر العجلاوي ذلك مكسبا جديدا للمغرب.

وأشار المنبر الإعلامي نفسه إلى تفكيك شبكة متخصصة في تهريب البشر انطلاقا من السواحل الشمالية للمغرب في اتجاه الجنوب الإسباني، تشتغل بتنسيق مع أشخاص آخرين بسبتة المحتلة. كما تم اعتقال ثلاثة أشخاص كانوا ينظمون عمليات الهجرة السرية عبر القوارب السريعة مقابل مبالغ مالية مهمة، ومكنت عملية تفتيش منزل أحد أفراد هذه العصابة من العثور على خمسة جوازات سفر، وأربع بطائق للتعريف، وثلاث هواتف نقالة، بالإضافة إلى مجموعة من الحوالات البنكية، تحصلوا عليها من طرف مرشحين للهجرة السرية، تبلغ قيمتها حوالي 19 مليون سنتيم.

وإلى “المساء” التي أوردت أن الأبناك شرعت في الحجز على مساكن مستخدمي “كوماناف” سابقا وعرضها للبيع في المزاد العلني، مبرزة أن العشرات من الأطر والبحارة الفندقيين والعمال السابقين بشركة الملاحة البحرية “كوماناف”، التي كانت مملوكة للدولة قبل أن تتم خوصصتها سنة 2007، على وشك أن يفقدوا مساكنهم الرئيسية التي يقطنون فيها مع أسرهم.

ووفق المادة ذاتها، فإن الأبناك لم تحتسب مجموع الاستحقاقات التي كان العمال يؤدونها بانتظام لمدة سنوات طويلة إبان عملهم بالشركة الأم أو بالشركتين اللتين اشترتاها.

العدد ذاته كتب أن عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني، قر صرف مكافأة مالية بمناسبة نهاية السنة الجارية، سيستفيد منها جميع موظفي المديرية بجميع رتبهم ودرجاتهم، ومن مختلف الأسلاك والتخصصات.

وحسب “المساء”، فإن قرار صرف المنحة جاء تقديرا للجهود التي يبذلها موظفو الأمن في خدمة قضايا أمن الوطن والمواطنين، وتحفيزا لهم على مزيد من البذل والعطاء لتطوير الخدمات الأمنية ورفع التحديات وكسب الرهانات المرتبطة بالشأن الأمني، فضلا عن تمكينهم من النهوض بأوضاعهم الأسرية والاجتماعية.

ونقرأ ضمن مواد “المساء” كذلك أن عددا من المشاريع الحيوية التي سبق أن دشنها الملك محمد السادس بمدينة القنيطرة تعيش حالة من الجمود، بعدما توقفت بها الأشغال منذ سنوات بسبب اختلالات وصفت بالفظيعة وتستدعي فتح تحقيق عاجل بشأنها.

ووفق الجريدة ذاتها، فإن اختلاف الشركاء في أمور سبق أن وافقوا عليها أمام الملك كان وراء توقف الأشغال، علما أن ميزانية ضخمة تم رصدها لهاته المشاريع تقدر بـ400 مليار سنتيم، ومشاركة جميع المتدخلين في برمجتها والمصادقة على مختلف الوثائق الخاصة بها.

ونشرت “المساء”، في نبأ آخر، أن عبد الجليل البداوي، رئيس جماعة آسفي، قضى 10 ساعات في ضيافة الشرطة القضائية بخصوص الشكاية المتعلقة بالتلاعب في مشروع ملكي بمنطقة سيدي بوزيد بأسفي، وصرف تعويضات وهمية للموظفين. وقال البداوي إن الشكاية كيدية وسياسية، وإن المشروع لم يشمله أي اختلال يذكر.

أما “أخبار اليوم” فكتبت أن المغرب يستعد للقيام بأشغال إعادة تهيئة للمحاور الطرقية الرئيسة بالعاصمة الغينية كوناكري، بكلفة إجمالية تفوق 9 ملايير سنتيم، وهي عبارة عن هبة من المملكة إلى هذه الدولة الإفريقية الصديقة.

وجاء في المصدر ذاته أن الحسابات البنكية للأزواج لم تعد، خلال قضايا الأسرة المعروضة أمام المحاكم، تحيطها السرية كما كان معمولا به في السابق، بحيث أصدر رئيس المحكمة الإدارية بالرباط، المستشار محمد السيمو، أمرا استعجاليا يمكن سيدة مطلقة من رفع السرية عن الحساب البنكي لطليقها، لمعرفة وضعيته المالية الحقيقية قصد الاعتماد عليها في طلب زيادة قيمة النفقة.

الختم من جريدة “العلم” التي نشرت أن حكومة سعد الدين العثماني اقتطعت من أجور المئات من الأساتذة المتعاقدين، بذريعة تطبيق مبدأ “الأجر مقابل العمل”، بعد مشاركتهم في الإضراب عن العمل يوم 22 أكتوبر الماضي، الذي دعت إليه التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، للمطالبة بالإدماج في الوظيفية العمومية وإلغاء نظام التعاقد.

وكتبت “العلم” كذلك أن مختلف رؤساء الجهات والجماعات الحضرية والقروية ومسؤولي الإدارات العمومية توصلوا بدوريات من المصالح المركزية بوزارة الداخلية، بتنسيق مع رئاسة الحكومة، حول تدبير حظيرة سيارات الخدمة، تمنع بموجبها استعمال سيارات الدولة خارج أوقات العمل وأيام السبت والأحد دون إذن مسبق من الإدارة.

 

كشـ365-مُتابعة