نستهل جولة رصيف صحافة الخميس من “المساء” التي كتبت أن اليمين المتطرف الإسباني تقدم بمقترح لنقل تجربة عزل إسرائيل للقدس إلى سبتة ومليلية؛ وذلك ببناء جدار إسمنتي حول المدينتين المحتلتين لعزلهما عن المغاربة، فيما قدمت الحكومة الإسبانية تفاصيل مشروع لتعزيز مراقبة حدود المدينتين وإزالة الشفرات الحادة.

وذكرت “المساء” أن رئيس مليلية، خوان خوسيه امبردا، رفض الاقتراح ببناء جدار حول المدينتين لاحتواء الهجرة، واقترح على الحكومة الإسبانية اتصالات دائمة مع المغرب للرد على الهجرة غير الشرعية أو غير المنتظمة، وقال: “لا، ليس الحل جدارا إسمنتيا مثل ذلك الذي نراه في إسرائيل، في القدس، للفصل بين إسرائيل وفلسطين”.

ونشر المنبر الإعلامي ذاته أن تونس تعتزم رفع دعوى قضائية ثانية ضد المغرب أمام منظمة التجارة العالمية بخصوص ظروف تصدير الدفاتر المدرسية التونسية إلى المملكة، نتيجة فرضها لرسوم مواجهة سياسة الإغراق.

وأضافت الجريدة أن تونس كانت قد أقامت دعوى قضائية ضد المغرب بخصوص الموضوع نفسه في الخامس من يوليوز من العام الجاري، وأنها تصدّر نسبة مهمة جدا من الدفاتر المدرسية إلى المغرب، وتحصل المقاولات التي تنشط في القطاع على دعم الدولة التونسية بنسبة 20 في المائة، ما يجعلها تنافس المقاولات المحلية وتؤثر على نسبتها من سوق الدفاتر المغربية، وهو ما دفع المغرب إلى اتخاذ قرار فرض رسوم مواجهة الإغراق.

وأفادت “المساء” كذلك بأن مصالح تصحيح الإمضاءات تتحدى دورية وزير الداخلية وتصادق على عقود ممنوعة، ويتعلق الأمر بالعقود ذات الصلة بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية، وكذا تقسيم العقارات، خاصة تلك التي تكون منافية للمادة الخامسة من القانون 12/ 66 المتعلقة بزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، نظرا إلى ما يترتب عن ذلك من مشاكل اجتماعية واقتصادية وقانونية وإدارية. ووفق “المساء”، فإن عمليات المصادقة تتم مقابل مبالغ تتراوح ما بين 1000 و5000 درهم.

وجاء في الصحيفة اليومية نفسها أن أطباء القطاع العام قرروا وقف العمليات الجراحية على خلفية الاقتطاعات الكبيرة التي تمت من أجورهم الشهر الماضي، من أجل الضغط على وزارة الصحة من خلال التفعيل العملي لفرض الشروط العلمية للممارسة الطبية وشروط التعقيم داخل المؤسسات الصحية للقيام بالعمليات الجراحية بداية بالمركبات الجراحية، مع استثناء الحالات المستعجلة فقط بداية من الشهر المقبل.

وإلى “أخبار اليوم” التي كتبت أنه بعد فشل تطبيقي “كريم” و”أوبر”، حصل تطبيق “Heetch” على ترخيص قانوني لسيارات الأجرة في البيضاء. وفي هذا الصدد، أبرز الصديق بوجعرة، الكاتب العام الجهوي للنقابة الوطنية لسيارات الأجرة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، في تصريح للجريدة، أن الاتفاق الذي جرى مع تطبيق “Heetch” جاء لحلحلة معضلة النقل في البيضاء بعد صراع بين مهني القطاع وأصحاب “النقل السري” الذي دام أكثر من سنتين بسبب المنافسة الشرسة التي خلقها.

ونقرأ في نبأ آخر ضمن المصدر ذاته أن المحكمة في ملف محاكمة المتهمين الـ 16 في جريمة مقهى “لاكريم” قررت إدخال كل من الدولة المغربية، ووزارة الداخلية، والوكيل القضائي للمملكة، كأطراف في الدعوى العمومية، موجهة استدعاءات إليهم من أجل حضور ممثلين عنهم للجلسة الخامسة المقرر عقدها يوم 8 يناير المقبل، بعد أن استجابت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية مراكش للمتلمس الوارد في المذكرة التي تقدم بها خلال الجلسة السابقة النقيب السابق لهيئة المحامين بمراكش، مولاي عبد اللطيف احتيتش، الذي ينوب عن عائلة الضحية حمزة الشايب، وهو الملتمس الذي علله بأن الجرائم الناجمة عن أحداث إرهابية أو بسبب اعتداءات مسلحة من طرف عصابات الاتجار بالمخدرات تترتب عنها مسؤولية الدولة عن الأضرار التي تحصل للمواطنين، سواء في ممتلكاتهم أو في أبدانهم، مشيرا إلى اجتهادات قضائية حمّلت الدولة المسؤولية وقضت ضدها بتعويض للمتضررين.

“الأحداث المغربية” نشرت أنه خلال النسخة الأخيرة للمهرجان الفني لتيفاريتي، المنظم من قبل قيادة البوليساريو بين 17 و19 نونبر الماضي بمعسكرات تندوف، خصص الانفصاليون دورات تدريبية لنشطائهم في تقنيات “بروباغاندا زعزعة الاستقرار” عبر وسائل التواصل الإلكتروني، بهدف بث إشاعات وأخبار مزيفة وصور مفبركة للمس بمصداقية السلطات والمؤسسات الوطنية المغربية، وإظهارها للمنتظم العالمي في شكل النظام القمعي المستعمر لأراضي دولة أخرى، وبالتالي شحذ الهيئات والمنظمات الدولية ومؤسسات حقوق الإنسان ضد المملكة، استدرارا لعطف رخيص ومجاني يصب في خدمة سكان المخيمات.

وأورد المنبر الإخباري عينه أن المغرب تولى، خلفا للجزائر، الرئاسة المشتركة إلى جانب فرنسا للجنة إدارة المؤتمر الوزاري لمبادرة التنمية المستدامة من أجل الاقتصاد الأزرق في غرب البحر الأبيض المتوسط “ويستميد”.

الختم من جريدة “العلم” التي أوردت أن المختبرات التابعة للمستشفيات العمومية تعاني من ضعف في البنيات والتجهيزات والموارد البشرية، ونقص في التكوين المهني، إضافة إلى ضعف نظام الجودة.

وتطرقت “العلم” أيضا لتحذير مجموعة بحث أوروبية من مخاطر وعواقب تسريب التكنولوجيا أو المعدات العسكرية المسلمة للجزائر، في إطار رخص تصدير صادرة عن دول المجموعة الأوروبية، إلى جبهة البوليساريو الانفصالية بتندوف.

ووفق التقرير ذاته، الذي نشرته بموقعها الرسمي على الشبكة العنكبوتية مجموعة البحوث والمعلومات للسلام والأمن التابعة لمركز “غريب” الذي يتخذ من العاصمة البلجيكية بروكسيل مقرا له، فإن أسلحة بيعت في الأصل لفائدة الجيش النظامي الجزائري وبعضها مصنع في دول أوروبية قد وجد طريقه خارج الأعراف والقوانين الدولية إلى مخيمات تندوف، حيث تحتفظ الجبهة الانفصالية بمخزون من الترسانة العسكرية جلها من صنع روسي والبقية من مصدر فرنسي، أمريكي، جنوب إفريقي بريطاني، نمساوي وحتى من الصين وألمانيا.

 

كشـ365-مُتابعة