من جديد تجددت المطالب الملحة بضرورة إيفاد لجان للتحقيق في مشروع مكلي بمراكش، لما يُسجل عليه من اختلالات منذ تدشينه، حيث طالب مستشارون بالمجلس الجماعي لمراكش وزير الدلخلية عبد الوافي لفتيت بإجراء بحث حول شركة التنمية المحلية “حاضرة الأنوار”.

مستشارو المعارضة جددوا أن المشروع تشوبه نواقص وخروقات تستدعي تدخل لجنة مختصة للبحث والتدقيق في مالية شركة التنمية المحلية حاضرة الأنوار.

ومن ضمن ما سجله مستشاران عدم التصويت على المجلس الاداري للشركة طبقا للمادة 44/45 من القانون التنظيمي 113/14، ومنح جزء من المستودع البلدي التابع لجماعة مراكش للشركة بدون سند قانوني، وتخصيصه كمرأب لها، وتخصيص مكاتب للشركة المذكورة بمقر المجلس الجماعي الكائن بشارع محمد الخامس، دون عرضه على المجلس لتصويت وابداء الرأي.

كما سجل استغلال الوسائل اللوجيستيكية للمجلس الجماعي كالشاحنات والاطر الادارية والتقنية دون سند قانوني، وعدم ملاءمة عقد النجاعة الطاقية بالمقارنة مع فواتير الاستهلاك، وعدم إدماج اطر وتقنيي وعمال مصلحة الإنارة العمومية بالمجلس الجماعي بشركة التنمية المحلية حاضرة الأنوار، وعدم اطلاع المجلس على دفاتر التحملات الخاص بالشركة، وعدم تقديم تقارير حول مداولات واجتماعات الشركة على انظار المجلس، وعدم تشكيل لجنة التتبع ولجنة الاستثمار، فضلا عن انفراد النائب الرابع لرئيس المجلس الجماعي بتسيير الشركة، كما تورد شكاية مرفوعة إلى وزارة الداخلية.

وتُتهم الشركة بسوء تدبير ميزانية المشروع الذي دشن مرحلته الأولى العربي بلقايد، عمدة مراكش، في مارس 2018 لتزويد المدينة بحوالي 40% من مصاريف الإنارة العمومية التي تكلف مجلس المدينة حوالي 60 مليون درهم سنويا.

ووجه مستشارون شكاية إلى والي جهة مراكش آسفي ووزير الداخلية يطالبون فيها بإعطاء وزير الداخلية تعليماته من أجل فتح تحقيق للوقوف على مجموعة من الاختلالات في التدبير المالي والاداري لشركة التنمية المحلية “حاضرة الأنوار”، التي تكلفت بالمشروع الذي تبلغ تكلفة الاستثمار في سنواته الثلاث الأولى 250 مليون درهم.