كشفت مصادر مطلعة أن وزارة الصحة تحقق في علاقات مصالح مشبوهة بين مختبرات تحليلات طبية وأطباء وشركات صناعة أدوية، التي يزودها الطرفان الأولان بمعطيات شخصية حول المرضى الذين يترددون عليهما.

وحسب ما أوردته يومية “الصباح” في عددها الصادر ليوم الاثنين 15 أبريل، فإن الوزارة توصلت بمعطيات من متضررين، عبر جمعيات حماية المستهلكين، تفيد أن بعض الأطباء يملؤون استمارات تتضمن عددا من المعلومات عن مرضاهم، مثل الجنس والسن، إضافة إلى معلومات تمكن من التعرف على المريض والاتصال به من قبيل اسمه الشخصي والعائلي، ورقم هاتفه وعنوانه، ويوجهون هذه المعلومات إلى مختبرات صناعة الأدوية مقابل هدايا عينية أو مالية تتراوح ما بين 200 درهم و300 عن كل استمارة.

ويتكفل المختبر بعد ذلك بإتمام العملية من خلال الاتصال بالمريض على هاتفه الشخصي للتأكد من شراء واستعمال دوائه واستبعاد أي إمكانية للجوء إلى الدواء المنافس.