أثلج الحكم الصادر يوم أمس عن ابتدائية القنيطرة صدور العديد من المتتبعين بسبب مراعاته لروح القانون وللظروف الصعبة التي يمر منها عدد كبير من المواطنين جراء تضرر الأنشطة الاقتصادية إثر تفشي جائحة كورونا.

ووفقا لما أوردته مصادر محلية، فإن مواطنا تقدم بدعوى قضائية ضد المؤسسة البنكية التي أقرضته مبلغا ماليا، حيث ظلت تطالبه بأداء الأقساط الشهرية ومعها فوائد التأخير رغم أن نشاطه التجاري تضرر بشكل كبير منذ انتشار الفيروس.

وبعد اطلاعه على كافة أوراق الملف، وجد القاضي أن المدعي كان مداوما على أداء ما بذمته للشركة المقرضة خلال الفترة التي سبقت الجائحة، وبالتالي فإن عجزه عن الوفاء بالتزاماته ناتج عن قوة قاهرة، ليصدر حكما يقضي بتمتيعه بمهلة قضائية قدرها 6 أشهر يكون معفيا خلالها عن أداء أقساط القرض على أن يستأنف دفعها بعد انقضاء الأجل ودون أن يترتب عن هذا التأجيل أي فوائد إضافية.