كشف تقرير أصدرته منظمتا “غرينبيس” (green peace) و”بابليك آي” (Public Eye) أن البلدان الأوروبية، وعلى رأسها بريطانيا، تُصدّر آلاف الأطنان من المبيدات السامة المحظورة إلى عدد من البلدان، من بينها المغرب.

وذكر التقرير، وهو عبارة عن تحقيق استقصائي صدر بتاريخ 10 شتنبر الجاري، أن دول الاتحاد الأوروبي اعتمدت سنة 2018 خُططاً لتصدير أكثر من 81 ألف طن من المبيدات الحشرية تحتوي على مواد كيميائية محظورة الاستعمال في حقولها.

وجرى تصدير هذه المبيدات، حسب التقرير، إلى بُلدان فقيرة، وكانت المملكة المتحدة لوحدها مسؤولةً عن تصدير النسبة الأكبر من تلك الشحنات بما يناهز 32 ألف طن، تليها إيطاليا وهولندا وألمانيا وفرنسا وإسبانيا وبلجيكا.

وجرى تصدير هذه المبيدات إلى 85 دولة عبر العالم، من بينها دول منخفضة أو متوسط الدخل، وكان المغرب والبرازيل وأوكرانيا والمكسيك وجنوب إفريقيا أكبر المستوردين لهذه المبيدات.

كما وُجه جزء من الصادرات نحو بلدان غنية، من بينها الولايات المتحدة الأميركية، وهي نفسها تعمل على تصدير المواد الكيميائية الزراعية المحظورة نحو عدد من البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل.

وذكر التقرير أن من بين المواد الكيميائية الزراعية المحظورة التي تم شحنها من موانئ الاتحاد الأوروبي، مواد تؤكد سُلطات الاتحاد أنها تُشكل مخاطر صحية مُحتَملة، مثل الفشل الإنجابي واضطراب الغدد الصماء أو السرطان، إضافة إلى المخاطر البيئية المتمثلة في تلوث المياه الجوفية أو تسمم الأسماك والطيور والثدييات والنحل.

وبحسب مُعطيات التقرير، هناك ثغرات في القانون الأوروبي أتاحت لشركات كيميائية، مثل “بايير” و”سيجينتا” و”كورتيفا”، الاستمرار في تصنيع المبيدات الحشرية لفترة طويلة بعد حظر استخدامها في الاتحاد الأوروبي لحماية البيئة أو صحة المواطنين.

ويأتي هذا التقرير بعدما أصدر ثلة من الخبراء في حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة بياناً، الصيف الجاري، يدعون فيه الدول الغنية إلى إنهاء تصدير المبيدات الحشرية المحظورة إلى البلدان الفقيرة.

وتضم لائحة هذه المبيدات الخطيرة التي تحدث عنها التقرير الاستقصائي كلاً من: “soil fumigant 1,3″، و”dichloropropene”، و”atrazine”، و”acetochlor” و”carbendazim”.

 

كشـ365-تقرير