تعيش محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء على صفيح ساخن بعد تقارير لمفتشية المجلس الأعلى للسلطة القضائية بسبب تسريبات وتسجيلات صوتية وصلت إلى الأمانة العامة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.

ووفق “المساء” التي أوردت الخبر، من المنتظر أن يتم الإفراج عن لائحة تنقيلات وتعيينات جديدة ستشمل عددا من محاكم المملكة، وستهم تغيير عدد من الوكلاء العامين ووكلاء الملك ورؤساء المحاكم الإدارية والاجتماعية والابتدائية.

وأضافت أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية قرر تجديد تمديد سن التقاعد لعدد من القضاة، الذين كانوا سينهون الفترة الأولى أو الثانية أو الثالثة، في حين سينهي قضاة معروفون، بينهم مسؤولون بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، آخر فترة للتمديد خلال شهر دجنبر من السنة الجارية.