أدى سقوط نائب وكيل الملك بالبيضاء، وإيداعه السجن، إلى ظهور ضحايا جدد، تعرضوا للاعتقال التعسفي أو مورس عليهم شطط خارج القانون، عبر فبركة ملفات، للزج بهم في متاهة الاعتقال، أو حرمانهم من نيل حقوقهم قضائيا.

وحسب ما نشرته يومية “الصباح” في عددها الأخير فإن  الوكيل العام للملك لدى استئنافية البيضاء توصل، الجمعة الماضي، بملف ضخم، يحتوي على 300 صفحة، حول تلفيق جريمة وهمية عن طريق استغلال السلطة والنفوذ من أجل الإدانة.

الجريدة ذاتها أضافت أن الأبطال مفبركي الجريمة الوهمية، في برلماني وطبيب ومحام، بينما الضحية مهاجر، أدين بسبب الملف المفبرك بأربعة أشهر حبسا نافذا، وفق ما وصفه بـ “سيناريو جريمة وهمية لفقت له سعيا للانتقام منه بسبب انتمائه السياسي، والذي تخللته خروقات في مرحلة البحث التمهيدي لدى الدرك الملكي بالمحمدية وبالنيابة العامة التي انحازت إلى مفبركي التهم”.

وروى الضحية، تقول “الصباح” أن وقائع الملف تعود إلى 2015، لخلاف مع منافسه البرلماني وابنه، إذ أنه ترشح لرئاسة جماعة الشلالات، ولأجل سحب البساط من تحت قدميه، تم صنع وقائع جريمة خيالية عند انتهاء دورة استثنائية، إذ انتهت الدورة بخلاف بين المستشارين، ما أدى إلى ادعاء مستشارة تعرضها لاعتداء، ورفعت بعد ذلك شكاية بإيعاز من البرلماني الذي كان يريد تنصيب ابنه رئيسا للجماعة.