قراءة رصيف صحافة الجمعة نستهلها من “أخبار اليوم” التي أوردت أن جبهة “البوليساريو” تلوّح بما أسمته “استعمال الحق في الدفاع عن النفس بإبرام اتفاقيات الدفاع المشترك”، زاعمة أنه حق يعترف به القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، كما عادت الجبهة لتهاجم بشكل مباشر فرنسا، متهمة إياها بعرقلة السلام في المنطقة، بينما تجنبت الحديث عن إسبانيا والأمم المتحدة كما في مرات سابقة.

في الصدد ذاته، اعتقد عدد من المتتبعين المغاربة لقضية الصحراء أن هذه التهديدات القديمة الجديدة تبقى مجرد كلام للاستهلاك الإعلامي والادعائي والحماسي، بحيث لا يمكن فهمها خارج سياقات الضربات المتتالية التي تلقتها الجبهة.

وأوضح نوفل البعمري، المحامي والباحث في ملف الصحراء، في تصريح للجريدة، أن أنه لا يمكن فصل هذا التصريح عن مشروع الدستور الجزائري الذي فتح الباب أمام العسكر والجيش الجزائريين، للقيام بحملات عسكرية خارج الدولة الجزائرية تحت يافطة حفظ السلام.

لذلك، فهذا التصريح مرتبط بهذا المشروع الجزائري الذي تريد شرعنة تواجدها العسكري خارج حدود الدولة الجزائرية، فعندما يفكر تنظيم الجبهة بهذا المنطق يضع نفسه خارج الاتحاد الإفريقي الذي يشتغل من أجل السلام والأمن في المنطقة، كما أن أي اتفاق تبرمه البوليساريو بهذا الخصوص سيتعارض مع القانون الدولي.

وجاء في “أخبار اليوم”، أيضا، أن المتهم الرئيس في ملف شبكة تجنيس الإسرائيليين حاول التخلص من التهم الموجهة إليه، باعتباره منشئ الشبكات والعقل المدبر لجميع العمليات، بعد قدومه من إسرائيل واستقراره بالمغرب الذي هاجره منذ أن كان في سن العاشرة، ليلقي التهم على متزعمتي الشبكتين أمينة “الكوافورة” وإحسان صاحبة وكالة أسفار، إضافة إلى تورط باقي المتهمين الضالعين في الشبكة كالمرافق السياحي والسائق الخاص وموظفين أمنيين.

أما “المساء”، فقد ورد بها أن التقرير الوطني الخاص بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة حذر من خطر شح وندرة الموارد المائية الذي يواجه المغرب. وكشف التقرير أن حجم سحب المياه من خزانات السدود الكبيرة بلغ خلال سنة 2018 ـ 2019 ما مجموعه 4030 مليون متر مكعب؛ منها 80 في المائة مخصصة للقطاع الفلاحي.

وعلاقة بخريطة الفقر، قال التقرير إن ست جهات سجلت معدلات فقر تجاوزت المتوسط الوطني في عام 2014، إذ اشتملت لوحدها على ما يقرب ثلاثة أرباع الفقراء، أي ما يقدر بـ74 في المائة، في كل من جهات درعة ـ تافيلالت بنسبة 14.6 في المائة وبني ملال ـ خنيفرة بنسبة 9.3 في المائة ثم مراكش ـ أسفي بما يقدر بـ 5.4 في المائة وجهة الشرق 5.3 في المائة ثم فاس ـ مكناس بنسبة 5.2 في المائة وأخيرا جهة سوس ماسة بنسبة 5.1 في المائة.

وكتبت المنبر ذاته أن فريق حزب الاستقلال بمجلس النواب راسل رئيس البرلمان الأوروبي للتحقيق في اختلاس المساعدات المقدمة لمخيمات تندوف، من قبل مسؤولي جبهة البوليساريو بمساعدة محتملة من ضباط في الجيش الجزائري. كما أكد على ضرورة سماح الحكومة الجزائرية بإجراء تحقيق مستقل في مسألة اختلاس المساعدات واتخاذ الخطوات اللازمة لإعادة المساعدات المسروقة ومعاقبة الجناة، خاصة أنه من المحتمل أن تكون هذه المساعدات تباع في السوق السوداء، ويتم تحويلها لأغراض شخصية أو عسكرية.

ونشرت “المساء”، أيضا، أن عناصر الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية بمدينة طانطان تمكنت من توقيف خمسة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 20 و35، أحدهم مبحوث عنه على الصعيد الوطني، للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في ترويج المخدرات وتنظيم الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر.

ووفق المنبر ذاته، فقد جرى إخضاع المشتبه فيهم لتدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن ظروف وملابسات القضية.

ونقرأ ضمن مواد المصدر ذاته أن قضية الترخيص لمطعم مصنف بمدينة فاس، والذي سبق أن رفضت لجنة مختصة ملفه مرتين، أثار جدلا وسط أرباب المطاعم السياحية والمصنفة، إذ استغرب العديد من المهتمين الطريقة التي حصل بها صاحب هذا المطعم على الترخيص، مع العلم أن المحل المعني لا تتوفر فيه المواصفات والشروط القانونية المعمول بها.

وتساءلت مصادر “المساء” عن الإجراءات المعتمدة من لدن الجهة المعنية التي سلمت الترخيص، حتى تمكنت من تجاوز كل العيوب والاختلالات المشار إليها في تقرير اللجنة المختلطة.

“الأحداث المغربية” ورد بها أن مجموعة دولية من العلماء والباحثين في مجال الفيروسات دعت، عبر وثيقة نشرتها صحيفة “الغارديان” البريطانية، إلى تطبيق “المناعة الجماعية” على الشباب لاحتواء المرض، في ظل استحالة الإغلاق الكلي للبلدان؛ ما يستدعي، حسبها، السماح بانتشار الفيروس وسط الناس.

بالمقابل، نبهت منظمة الصحة العالمية إلى عدم “أخلاقية” اتباع الإستراتيجية المذكورة، لافتة إلى أن المناعة الجماعية لم يسبق أن اعتمدت عبر التاريخ للتصدي لأي وباء عالمي، مؤكدة أن التلقيح هو السبيل الذي من شأنه الحد من تأثيرات فيروس “كورونا”.

وعلاقة بقضية المعطي منجب وتنديده بالاستهداف من طرف السلطات المغربية، نشرت الورقية اليومية ذاتها أن محمدا الهيني، القاضي السابق والمحامي والحقوقي، قال إن الأمر يتعلق بتصريح بالاشتباه قدمته هيئة مختصة في مجال مكافحة غسيل الأموال ولا استهداف في ذلك.

وأضاف الهيني أن وحدة معالجة المعلومات المالية التي دققت في ملف المعطي منجب هي هيئة إدارية مالية مختصة في مكافحة غسيل الأموال، غير تابعة للقضاء أو الأمن بل لرئيس الحكومة، ومن ضمن اختصاصاتها إحالة بعض الملفات على النيابة العامة من أجل التحقيق.

وأفاد الهيني بأن الأمر لا يتعلق بمسألة أمن دولة ولا بجرائم جنسية، بل بجرائم مالية الدليل فيها مستند على دلائل كتابية؛ “الأمر يتعلق بعقارات مسجلة في المحافظات العقارية وتعد بالعشرات، مسجلة في اسم أخته وزوجته، وإن كان المعني بالأمر يؤمن ببراءته فما عليه إلا أن يستجيب للبحث، يضيف الهيني.

وكتبت “الأحداث المغربية”، أيضا، أنه بعد استئناف أصحاب الحمامات لنشاطهم بمدينة تمارة، ومؤشرات لفتحها قريبا بفاس، تتواصل معاناة أرباب الحمامات التقليدية في مدينة الدار البيضاء، في ظل استمرار قرار الإغلاق ؛ وهو ما دفعهم إلى الخروج عن صمتهم والتعبير عن امتعاضهم من القرارات التي وصفوها بالمرتجلة للسلطات الرسمية، بعد أن استمر الإغلاق لما يزيد عن السبعة أشهر.

وأوضح عدد من أرباب الحمامات بالعاصمة الإقتصادية أن القطاع يعيش على حافة الإفلاس بسبب قرارات السلطات التي أمرت بالإغلاق دون أن تتواصل مع مسيري وملاك الحمامات، ودون أن تقوم بتعويضهم عن الضرر.

وفي خبر آخر، كتبت الجريدة الورقية ذاتها أن منتجين سينمائيين مغاربة طالبوا وزير الثقافة بإلغاء قرار تعيين مدير بالنيابة للمركز السينمائي المغربي، الذي اعتبروه غير قانوني، وأكدوا على ضرورة الإعلان عن فتح الترشيح لاختيار مدير جديد للمركز السينمائي المغربي، مع تعيين مسؤول مخولا قانونيا الإشراف مؤقتا على السير العادي لأمور المركز ومصالحه.

 

كشـ365-مُتابعة