ما تزال تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد تلقي بظلالها على المالية العمومية؛ إذ زادت النفقات العادية وتفاقم عجز الميزانية في نهاية شهر شتنبر المنصرم.

وأفاد تقرير “وضعية التحملات وموارد الخزينة” برسم شهر شتنبر، الصادر عن وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، بأن عجز الميزانية بلغ 42,8 مليار درهم في نهاية شتنبر المنصرم مقابل 28,5 مليار درهم قبل سنة، أي بارتفاع بلغ 14,3 مليار درهم.

ومقارنةً بشهر غشت المنصرم، أورد التقرير أن عجز الميزانية ارتفع بمقدار 3,7 مليارات درهم، ودون احتساب الفائض الذي سجله الصندوق الخاص بتدبير جائحة “كوفيد-19″، ارتفع العجز إلى ما يناهز 50,8 مليار درهم، بزيادة تقدر بـ22,3 مليار درهم مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2019.

وسجلت المداخيل العادية في متم شتنبر انخفاضاً قدره 15.3 مليار درهم مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2019، منها 11.6 مليار درهم بالنسبة للإيرادات الضريبية، و3.5 مليارات درهم بالنسبة للإيرادات غير الضريبية.

أما النفقات العادية، فقد ارتفعت بنحو 9.3 مليارات درهم في نهاية شتنبر المنصرم، أي ما يمثل زيادة قدرها 5.6 في المائة مقارنةً بالفترة ذاتها من سنة 2019.

وعلى مستوى الحسابات الخاصة للخزينة، فقد سجلت فائضاً قدره 10.4 مليارات درهم مقابل 3.2 مليارات درهم قبل سنة، أي بارتفاع بلغ 7.2 مليارات درهم. وتعزى هذه الزيادة أساساً إلى فائض بقيمة 8 مليارات درهم بالنسبة للصندوق الخاص بتدبير جائحة “كوفيد-19”.