قال محمد المديمي رئيس المكتب التنفيذي للمركز الوطني للحقوق الانسان بالمغرب في تصريح أنه طالب أكتر من مرة بمحاسبة عامل عمالة إقليم الحوز السابق والوالي السابق ومحاسبتهما في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة المنصوص عليها دستوريا.

وأكد محمد المديمي ان إقليم الحوز شهد سوء التدبير وهدر المآل العام واختلاسات مالية بالجملة وان بعض الموظفين بعمالة إقليم الحوز ومراكش أصبحوا بقدرة قادر اثرياء مع العلم أن منصبهم الاداري لا يلاءم حجم الثروة المالية ألتي اصبحوا يتصرفون فيها الآن ،
وأن هناك مسؤولين بجل العمالات والولايات ساؤوا تدبير المال العام فيما يخص الإنعاش الوطني والنقل المزدوج حيت يتم حرمان الطبقة الفقيرة وساكنة اعالي الجبال ويتم استغلالها من طرف لوبيات الفساد تبيع وتشتري وتضارب في النقل المزدوج.
وهناك مندوب مكلف بالإنعاش الوطني باقليم الحوز جنى تروة مالية هائلة حيت يملك عقارات مهمة واشترى مصبنة بقيمة 200 مليون سنتيم في حي راق بمراكش وتم إعفاءه بعد فضحنا هدا الملف والتلاعبات التي تشوبه في تغاضي تام لمسؤولي الداخلية.

واشار المديمي في معرض تصريحاته انه يطالب بايفاد لجنة تفتيشية من وزارة الداخلية لفتح تحقيق حول هوية المستفيدن من رخص النقل المزدوج والإنعاش الوطني وان لديه معطيات أن بعض المستفيدين بدون وجه حق يستغلون رخص النقل المزدوج في اسماء مواطنين فقراء وهدا بتواطؤ مع المكلفين بهدا المرفق .
وأكد المديمي أن المركز الوطني لحقوق الانسان بالمغرب سيواصل فضح المستفيدين والمتلاعبين بهذا المرفق المخصص للطبقة الفقيرة وساكنة الجبال وان المركز في طور تقديم شكاية مفصلة إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش بخصوص هذا الموضوع ليتم فتح تحقيق قضائي.

كش365-محمد المديمي