أصدر عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني، عقوبة الإنذار في حق مفتش شرطة يعمل بمصلحة حوادث السير بولاية أمن القنيطرة، وذلك على خلفية نتائج البحث الذي باشرته لجنة تفتيش مركزية بخصوص مقال صحفي، تضمن معلومات مفادها أن الشرطي المذكور دوّن في محضر المعاينة معطيات غير صحيحة تتعلق بعلامة تشوير كانت غير موجودة في تاريخ الحادثة.

كما وجه المدير العام للأمن الوطني رسالة تنبيه إلى ضابط الشرطة القضائية المشرف على إجراءات البحث في حادثة السير المذكورة، وذلك بعدما كشف البحث عدم تحققه من جميع الظروف والملابسات المكانية والزمانية المتعلقة بهذه الحادثة.

وكانت المديرية العامة للأمن الوطني قد تفاعلت، بشكل سريع، مع أخبار صحفية أشارت إلى أن مفتش شرطة ضَمّن معطيات غير صحيحة في محضر معاينة حادثة سير بمدينة القنيطرة، بعدما استند في تحديد أسباب الحادثة على علامة تشوير تتعلق بـ”الاتجاه الممنوع” لم تكن بعين المكان في ساعة الحادثة.

وأوضح البحث الذي باشرته لجنة التفتيش المركزية، أن الحادثة وقعت يوم 16 يناير 2016، بين دراجة نارية على متنها قاصر وبين سيارة تسوقها امرأة، حيث تم الاستماع إلى هذه الأخيرة في نفس اليوم، في حين تعذر الاستماع إلى القاصر إلا بعد مرور 10 أيام تقريبا، حيث ادعى بأن السائقة كانت تسير في الاتجاه الممنوع مستشهدا بعلامة تشوير كانت بعين المكان.

تقرير لجنة التفتيش أكد أن ضابط ومفتش الشرطة اللذان باشرا إجراءات المعاينة، لم يتحققا من تاريخ وضع علامة التشوير، والتي كانت بعد وقوع الحادثة بخمس أيام، وهو ما اعتبر خطأ مهنيا يستوجب توقيع عقوبات تأديبية في حقهما.