علمت مصادرمطلعة  من دوار غزوان عين حرودة  زناتة أنه ثم حرق منزل صفيحي  و”مستودع ” لتخزين  بعض المواد الفلاحية في ملك إمرأة مسنة ،في ظروف غامضة أثارت إهتمام الشأن المحلي .

ولم تستبعد مصادرنا ماتدولته  بعض وسائل الإعلام الكترونية بالصوت و الصورة أن عملية الإحراق تمت يومه الجمعة المنصرم منفدوها “بعض أعوان السلطة وخليفة قائد المحلقة الإدارية الثالثة بجماعة عين حرودة عمالة المحمدية ،مستغلين في ذلك غياب السيدة المسنة التي كانت في المستشفى وكذا أبنائها  الدين يستغلون “النوالة” أو المستودع للمبيت من أجل حراستها .

وتفيد نفس المصادر أن السيدة المسنة تكبدت خسائر كثيرة من وراء هذا الهجوم الهمجي حيت أدت عملية إضرام النار  إلى إتلاف العديد من المدخرات الفلاحية المعيشية 

في نفس السياق تضيف مصادر أخرى،  وكرد فعل دفاعي ،تجري محموعة من الإتصالات بين عائلة السيدة المتضررة ومجموعة من الجهات المدنية والحقوقية من أجل مباشرة دعوى قضائية في الموضوع لدى وكيل العام بمحكمة الإستئناف بالدارالبيضاء بغية فتح تحقيق نزيه وشفاف في النازلة وإنصاف السيدة العجوز المتضررة بما تمليه عمليات التعويض الجاري بها العمل في يتعلق بالانشطة الفلاحية المعيشية .

وفي إنتظار تحرك الخليفة الاول لعامل عمالة المحمدية زناتة للوقوف عن حجم الضرر وتداعيات إضرام النار في منزل عجوز يعود بنائه لازيد من أربعين سنة يستغل للفلاحة المعيشية بدوار غزوان قبيلة زناتة عرابات …وكذا متابعة الجانين الحقيقيين، يبقى السؤال المطروح :

هل المستشار البرلماني  بالغرفة الثانية سيتدخل على الخط من أجل حفظ ماء وجه ما تبقى من فلاحة بعربات بدوار غزوان قبيلة زناتة بعمالة المحمدية ،….؟ أم أنه سيلتزم الصمت المعروف عليه ؟أو أن تحركه سوف يكون فقط عزفا على وأد الفلاحة في زناتة…؟