قررت الغرفة الجنحية بمحكمة القطب الجنحي بعين السبع بالدار البيضاء، للمرة الرابعة على التوالي، منتصف نهار الأربعاء 22 أكتوبر الجاري، تأجيل محاكمة المتهمين في ملف الاختلالات المالية بشركة “درابور” كبرى شركات جرف الرمال بالمغرب، إلى غاية 31 أكتوبر الجاري، وذلك بطلب من دفاع المتهمين في الملف، فيما قررت النظر في ملتمسات السراح المؤقت للمعتقلين في الملف الموجودين رهن الاعتقال الاحتياطي يوم الاثنين المقبل.

وفيما تم تأجيل انطلاق المحاكمة، خرج الدكتور مصطفى عزيز، الرئيس المفوض لشركة “درابور” وشريك الملياردير لحسن جاخوخ، مالك الشركة عن صمته للرد على الاتهامات التي وجههتها له أسرة شريكه بالتسبب في الخلافات بينها وبين رب الأسرة.

ونفى الدكتور مصطفى عزيز، أن تكون له أية علاقة بالخلاف بين شريكة لحسن جاخوخ من جهة وأسرته، مشيرا إلى أن الرجل حسم الأمر بنفسه عندما وضع الشكاية ضد المتهمين.

وحول اتهامه بتنصيب نفسه مسيرا مفوضا للشركة بدون سلك المساطر القانونية، قال مصطفى عزيز في حوار مع “صحيفة الناس”، “إن العديد من الصحافيين قد تحدثوا مع مالك الشركة وهو في كامل صحته ومصر على استعادة حقوقه عن طريق القضاء، وليس بالتهريج والبلبلة وتشويه الحقائق والتشهير بمن يقف إلى جانبه ويسانده في السراء والضراء”، مشيرا إلى أنه شريك للملياردير جاخوخ في عدة مؤسسات وشركات في إفريقيا (مالي، غينيا، السنغال، الغابون وغيرها…)، مؤكدا أنه تم احترم جميع المساطر القانونية.

وردا على الأنباء التي تقول بأنه ترك المغرب فارا من العدالة وتم تجميد حساباتك من طرف الاتحاد الأوروبي؟، أوضح المتحدث قائلا: “أنا لم أفر من المغرب أو من العدالة أبدا أنا ناضلت في سنوات الجمر وعشت أكثر من 40 سنة خارج البلاد، تحملت فيها مسؤوليات جسيمة في دول عدة”.

وأشار عزيز إلى أنه مستشارا سياسيا وديبلوماسيا معروفا. ولم يحصل لي أبدا أن دخل محكمة أو واجه شكاية أو محاكمة باستثناء اعتقاله من طرف المخابرات الجزائرية. وفي هذه القضية يقول “كنت في مهمة صحافية في الجزائر عشية استرجاع المغرب لصحرائه سنة 1975، وتم خلالها تقديمي إلى المحاكمة العسكرية في البليدة بتهمة التجسس لصالح المغرب. هذه هي التهمة الوحيدة التي أفتخر بحملها فوق صدري بعد أن عذبتني المخابرات الجزائرية ورئيسها السابق قاصدي مرباح بنفسه ولشهرين متواصلين. وهذه هي المرة الأولى التي أتحدث فيها علانية عن هذا الموضوع.

“حساباتي لم تجمد أبدا لا في إفريقيا ولا في أوروبا حيث أعيش”، ويكفي أن يضغط أي صحفي على “زر” الاتحاد الأوروبي (قرار مجلس الاتحاد الأوروبي رقم PESC 2011/221  بتاريخ 16 أبريل 2011) أو الإفريقي لتكتشف زيف هذه الأباطيل.