فجر فيسبوكيون بمدينة ابن سليمان خلال الأسبوع الماضي على العالم الأزرق فضيحة من العيار الثقيل، وتتعلق بتلاعب بعض المسؤولين وأعوان السلطة المحلية بالشواهد الإدارية التي تسلم بطريقة غير قانونية لمواطنين ليس لهم فيها الحق، حيث ينتظر أن تفتح السلطات الإقليمية بابن سليمان بعد رجوع مصطفى المعزة عامل الإقليم من رخصته الإدارية صبيحة يوم الاثنين 24 نونبر الجاري واستئنافه لعمله، بحثا في موضوع الشهادة الإدارية الغير قانونية، تفيد مصادر الجريدة.

الفضيحة التي تم تفجيرها و أثارت غضب واستياء مجموعة من العائلات الفقيرة ودوي الدخل المحدود بالمدينة والطلبة الجامعيين المحرومين من المنح الجامعية بسبب التلاعب في الشواهد الإدارية بفعل منطق الزبونية والمحسوبية ودهن السير يسير حسب مجموعة من التصريحات التي استقتها الجريدة، تتعلق بوثيقة إدارية تحمل عدد 199/ 2014 تتوفر الجريدة على نسخة منها، مسلمة بتاريخ 17 يوليوز من طرف قائد الملحقة الإدارية الثانية التابعة لباشوية ابن سليمان بناءا على البحث الإداري الذي أجراه عون السلطة، يشهد من خلالها قائد الملحقة أن احد الأشخاص المقيمين بحي لالة مريم يعمل مياوميا ولا يتعدى دخله الشهري 2000 درهم، وذلك بطلب منه قصد الإدلاء بها لمصلحة الضرائب لتكوين ملف منحة التعليم العالي تفيد الوثيقة، والحقيقة هو أن الشخص المعني بهذه الوثيقة حسب بطاقة تعريفه الوطنية التي تتوفر الأحداث المغربية أيضا على نسخة منها والمسلمة بتاريخ 11يوليوز 2006 وتنتهي مدة صلاحيتها في 10 يوليوز 2016، مهنته بها أجير بالديار الاسبانية.

وعلمت الأحداث المغربية أن مجموعة من الطلبة و أبائهم وأولياء أمورهم بمدينة ابن سليمان قد انخرطوا في حملة لجمع عرائض بتوقيعاتهم لاستنكار والتنديد بهذه التلاعبات، قبل تنظيم وقفة احتجاجية خلال الأيام القليلة القادمة أمام مقر عمالة إقليم ابن سليمان للمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن هذه التلاعبات التي غالبا ما يكون ضحيتها الطلبة من دوي الدخل المحدود.