تحول المشروع السكني الذي دشن الملك محمد السادس شطره الأول بعين حرودة في شهر يناير 2013 في إطار مشروع المدينة الجديدة زناتة، تحول إلى مجال خصب للمضاربة. ويشمل المشروع في مجمله عشرة آلاف وحدة سكنية منها سبعة آلاف من صنف السكن الاجتماعي، وهو الذي كان منتظرا أن يستقبل الجزء الأول من سكان دواوير عين حرودة، إلا أن رفض واحتجاجات السكان على عدم تسليمهم بقعا أرضية على غرار نظرائهم خاصة بالمناطق المجاورة، جماعة الشلالات ودوار السكويلة، دفع الشركة المشرفة على المشروع ديار المنصور إلى عرض الشقق للبيع بثمن عشرين مليون سنتيم، وهو ما فتح شهية السماسرة المضاربين إلى شراء عدد كبير من البقع على أساس إعادة بيعها بثمن أكبر في المستقبل القريب.

والغريب أن مكتب البيع الكائن بعين المكان مفتوح من أجل كلمة واحدة هي: “لقد نفذت الشقق”، وهو ما وقفت عليه “الجريدة “، مع الإحالة الضمنية على التوجه إلى السماسرة الذين يظهر أنهم وجدوا مرة أخرى الفرصة للاستفادة غير المشروعة من مشروع دشنه الملك من أجل فئة معينة ومن أجل هدف اجتماعي صرف.