كشف مصدر مقرب من شركة “درابور” كبرى شركات جرف الموانئ بالمغرب، أن المجلس الإداري للشركة المنعقد اليوم الأحد14 دجنبر الجاري، قد تداول في حجم الخسائر التي تكبدتها الشركة جراء تماطل المتهمين المتابعين أمام القضاء في أداء الضريبة على القيمة المضافة. إذ حرموا خزينة الدولة من مبالغ مالية مستحقة تناهز 20 مليار سنتيم دون احتساب الذعائر والغرامات الناتجة عن التأخر في أداء هذه الضريبة. 
وعلم لدى المصدر ذاته أن المجلس الإداري ل”درابور” قد كلف الدكتور مصطفى عزيز، الرئيس المفوض للشركة بمراسلة الدكتور بوشعيب ارميل، المدير العام للمديرية العامة للأمن الوطني من أجل فتح تحقيق حول الاتهام الخطير والإدعاء، الذي وجهه مصطفى العلوي بالعدد الأخير 815/1252 من أسبوعية “الأسبوع الصحفي” إلى مسؤول أمني بالدار البيضاء لم يحدد اسمه بالحصول على سيارة فاخرة منحت له من أموال “درابور”.
ويأتي اتخاذ هذا القرار، بعدما تأكد لدى مسؤولي “درابور”، أن هذه الاتهامات هي من نسج خيال العلوي والمهتمين الهاربين من العدالة، وذلك نكاية في رجال الأمن الذين أبانوا عن مهنبة عالية في تدبير هذا الملف، واعتبر المجلس الإداري أن توجيه هذا الاتهام دون التوفر على دليل، هو ابتزاز لرجال الأمن، الذين قاموا بما يمليه عليهم ضميرهم ولم يرضخوا لأي تدخل كيفما كان نوعه. 
وأوضح مصدر مطلع حضر الاجتماع، أن المجلس الإداري قد تعرف على السير العام داخل المجموعة والخطوات التي اتخذها الرئيس المفوض ومعه الفريق الجديد بتنسيق مع المالك الأساسي للشركة الحاج الحسن جاخوخ، من أجل أن تتجاوز المجموعة للوضعية المالية التي تركها الفريق السابق الموجود حاليا أمام القضاء، منها الخطوات المرتبطة بالديون التي تراكمت على المجموعة ووصلت بعضها إلى القضاء.
ووجه المجلس الإداري تنويها للفريق الجديد الذي جعل المجموعة تتجاوز الاختلالات التي تركها الفريق السابق، وهو ما جعل المجلس الإداري يقتنع بأن الحملة المسعورة، التي تستهدف الرئيس المفوض ومعه هذا الفريق، مردها إلى نجاحه في وضعا عجلة المجموعة على سكتها الصحيحة تكشف النتائج المالية المحققة وتدحض محاولات إرباك خطة الإصلاح التي يقودها الفريق المسير بقيادة الحاج الحسن جاخوخ.  
نجاح المجموعة في تخطي كل العراقيل التي تركها الفريق السابق جعلت المتهمين الفارين والهاربين من العدالة، يتقدمهم عبد البار المروازي، يختلقون أكاديب لا علاقة بالملف المعروض أمام القضاء وهو ببساطة يتعلق باختلالات مالية وتهريب بعضها إلى الخارج ولا علاقة له بجنسية الرئيس المفوض الدومينيكية أو الإيفوارية أو السعودية، وهو الارتباك الذي ورط مدير الأسبوع 

حتى أصبح يخلط بين جمهورية الدومينكان، التي تشرف الرئيس المفوض بشغل منصب مستشار خاص لرئيسها، وبين جمهورية كولومبية.