علمت “اليومي الصحفي ″ من مصدر موثوق أن متأخرات أداء المقابل المادي لكراء المستودعات التجارية في سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء، بما فيها الضرائب بلغت حوالي 200 مليون درهم.
وقال مصدر من مجلس المدينة إنه منذ العام 2004 والتجار يرفضون أداء المقابل المادي لكراء المستودعات التجارية في سوق الجملة للخضر والفواكه بالعاصمة الاقتصادية، وأكد المصدر ذاته أنه سيتم تعيين إدارة جديدة لسوق الجملة في غضون الأشهر القليلة المقبلة.
ولم يستبعد المتحدث أن تناط مهمة تسيير سوق الجملة للخضر والفواكه إلى شركة التنمية المحلية، التي أحدثها المجلس لتسيير المجازر البلدية، بعد عجز الشركة التركية على مواصلة عملها صيف هذا العام.