الرئيسية / مراكش: الرميد يكشف عن أهم الخطوط العريضة لمشروع قانون المسطرة الجديد

مراكش: الرميد يكشف عن أهم الخطوط العريضة لمشروع قانون المسطرة الجديد

نظمت مساء يوم الأمس جمعية محامي العدالة والتنمية بنادي القضاة بمراكش، ندوة تحت تأطير وزير العدل والحريات المصطفى الرميد، الذي كشف عن مضامين مسودة مشروع المسطرة المدنية الجديدة، حيث أكد على أن هذه المسودة تميزت بالمزاوجة بين ما يتطلبه الأمر من تدقيق في العبارة وبلورة في الصياغة و توضيح في المضمون استنادا إلى ما تواتر عليه الاجتهاد القضائي، وبين ما تتطلبه النجاعة القضائية التي تعتبر من أهم محاور الإصلاح.
وكشف الوزير على أن مسودة المشروع تضمنت كثيرا من المقتضيات التي تهم الاختصاص، وتقييد الدعوى، والقضاء الاستعجالي، والتبليغ والتنفيذ. حيث جاءت بما يقارب 200 مستجد، نص على تجديد العديد من الفصول القانونية والتي همت على وجه الخصوص مجال تقييد الدعوى، وعلى إلزامية الاستعانة بالبريد الإلكتروني للمدعي للمخابرة معه، و في مجال الاختصاص، وتفاديا لظاهرة اجترار القضايا أمام المحاكم ألزم المحكمة في حالة تصريحها بعدم اختصاصها أن تحيل الملف على المحكمة المختصة أيا كان نوعها وألزم هذه الأخيرة بالبث فيه.
هذا وقد أضاف الوزير في مجال التبليغ على أن المشروع نص على إشراك الطرف المدعي في عملية التبليغ ورتب الأثر القانوني على عدم استجابته، واعتماد مؤسسة المفوض القضائي كآلية أساسية في إجراءات التبليغ، وحذف مسطرة القيم، وإشراك السلطة المحلية في البحث عن المطلوب، وإقرار إمكانية الاستغناء عن إجراء الاستدعاء الموجه من الخبير إلى الأطراف في حالة تعذر تنفيذ الإجراء أو إذا صدر أمر استعجالي. وأكد الوزير إقرار المشروع لمبدأ وجوب التصدي بالنسبة لمحكمة الاستئناف في حالة إلغائها للحكم الابتدائي، وإقرار مبدأ التصدي بالنسبة لمحكمة النقض عندما يكون الطعن بالنقض قد وقع للمرة الثانية، وتكريس حق الدفاع بفتح المجال للمستأنف بإثارة وسائل إضافية إلى حين ختم باب المناقشة، وتوسيع صلاحيات مؤسسة القضاء الاستعجالي بالنسبة للرئيس الأول لتشمل البت في استئناف الأوامر المبنية على طلب، وكذا الأوامر الاستعجالية الصادرة عن رؤساء المحاكم.
ومن بين المستجدات أيضا، فقد نص المشروع على إعادة صياغة بعض المقتضيات المتعلقة بالمسطرة الشفوية وبالمسطرة الكتابية أمام المحكمة لضمان التحقيق الجيد فيها، وإلزامية عدم النطق بالحكم قبل تحريره كاملا، وتمت إعادة صياغة بعض مقتضيات الحجز لدى الغير بوضوح ترجمةً للعمل القضائي القار، ونص المشروع على مأسسة قاضي التنفيذ بالتنصيص على طريقة تعيينه مع تحديد اختصاصاته وإرساء القواعد المسطرية المتبعة أمامه. وضمن مقتضيات التنفيذ، أقر المشروع مسؤولية رؤساء الإدارات والمرافق العمومية في مجال التنفيذ (المسؤولية المدنية والجنائية).

عن kech365

كشـ365 جريدة إلكترونية دولية مستقلة تعمل على مدار الساعة

شاهد أيضاً

ألمانيا تؤكد قبيل المفاوضات مع روسيا “ضرورة وحدة الموقف الأوروبي

أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك عن ضرورة “وحدة الموقف” للاتحاد الأوروبي قبيل المفاوضات المرتقبة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

Powered by themekiller.com