علمت اليومي الصحفي من مصدر موثوق أن سيدة في الأربعينيات من عمرها خضعت لعملية إجهاض بطريقة غير قانونية على يد طبيب أخصائي في النساء والتوليد بالجديدة لكن حصل ما لم يكن بالحسبان بعد تعرضها لغيبوبة.

والغريب في الأمر أن السيدة توجد بإحدى المصحات القديمة بالجديدة وما زالت في غيبوبة رغم مرور أزيد من أسبوع وأن صاحب المصحة لم يقم بتبليغ مصالح الأمن بذلك رغم أن الإجهاض بدون سبب كتعرض السيدة الحامل للخطر مثلا يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون.

فهل ستتحرك الجهات المعنية وعلى رأسها الضابطة القضائية للبحث في النازلة وفتح تحقيق ؟وللإشارة فعدد عمليات الإجهاض السري بالجديدة في ارتفاع مستمر وخاصة بالعيادات الخاصة ؟وقد سبق أن تم الإعلان عن تورط طبيبة أخصائية في النساء والتوليد أن تمت محاكمتها بإجراء عمليات إجهاض سرية لكنها تمكنت من الحصول على البراءة رغم أن العادي والبادي بالجديدة يعلمون أنها تقوم بهذه العمليات مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 3000 و 40000 درهم حسب مدة الحمل