فضيحة مدوية جدا، تلك التي اهتز على وقعها مركز الدرك الملكي بـ”سيدي حرازم”، التابع للقيادة الجهوية بفاس، بعد أن عرض رئيس المركز المذكور، على أنظار قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالغرفة الأولى بفاس، على خلفية تهم ثقيلة، تتعلق بـ”اختلاس وتبديد أموال عامة، والتزوير في محررات رسمية وإدارية واستعمالها وتزييف الطوابع الوطنية واستعمالها”. 

ووفق مصادر موثوقة، فقد طالب قاضي التحقيق في جلسة أمس، 20 دجنبر 2020، بتعميق البحث و إيداع المتهم السجن المحلي “الزليليك” إلى حين تحديد تاريخ جديد للجلسة القادمة.

وبالعودة إلى تفاصيل الحادث، فقد أكدت المصادر ذاتها، أن  شكوكا حول “اختلاس مبالغ مهمة من حوالات المخالفات المسجلة بمركز سيدي حرازم، دفعت القيادة الجهوية للدرك الملكي بفاس إلى مراسلة المجلس الأعلى للحسابات من أجل التدقيق في سجلات هذه المخالفات، حيث يتبين لها بعد التحقيق، اختفاء ما يناهز 150 مليون سنتيم، قيمة المخالفات المذكورة.

وقد تم على إثر ذلك إشعار النيابة العامة التي دخلت على خط هذه القضية، بعد مراسلتها من طرف المجلس الأعلى للحسابات، ليتم بعد ذلك اعتقال المشتبه فيه الأول رئيس مركز الدرك الملكي بفاس، و إيداعه السجن المحلي “بوركايز” بفاس إلى حين تعميق البحث وانكشاف خيوط جديدة في هذا الملف.

كشـ365-فاس