قراءة بعض صحف يوم الثلاثاء نستهلها من “المساء” التي نشرت أن الدولة سترث 30 مليارا من ديون مكتب التسويق، بعد مصادقة الحكومة على مشروع قانون يقضي بحل مكتب التسويق والتصدير وتصفيته وشروع لجنة القطاعات الإنتاجية في مناقشته.

مشروع القانون هذا الذي ينص على أن تنقل إلى الدولة وبدون عوض وبكامل ملكيتها في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، المنقولات والعقارات التي توجد في ملكية المكتب، سيجعل الدولة ترث الديون المستحقة لفائدة المكتب رغم استحالة استيفائها.

وقد أشارت لجنة تقصي الحقائق بمجلس المستشارين في تقريرها إلى استحالة تحصيل مستحقات المكتب التي تجاوزت 300 مليون درهم، نظرا لكون هاته الأخيرة منحت بدون ضمانات حقيقية أو تتعلق بضمانات بمستحقات الفروع التي تعاني بدورها من مشاكل.

الجريدة ذاتها كتبت أن وزارة الداخلية استنفرت أجهزتها بمختلف المدن، بسبب بعض التقارير الرسمية حول ما ينشر من طرف مجموعة مفترضة أطلق عليها اسم “تنسيقية أعوان السلطة المفصولين” على تطبيق التراسل الفوري “واتساب” حول ما يسمى بالتعسفات التي تعتبر سببا رئيسيا في فصل بعض المقدمين والشيوخ.

وقد فتحت وزارة الداخلية تحقيقا في الموضوع لتحديد الجهة التي تقف وراء هذه العملية.

ونقرأ ضمن مواد “المساء” أيضا أن الهيئة القضائية بالمحكمة الابتدائية بإمنتانوت، إقليم شيشاوة، قررت إدانة شاب عشريني متابع بتهمتي تزييف شهادة طبية والاتجار بمواد تعتبر مخدرة، وحكمت عليه بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم، مع الصائر والإجبار في الأدنى.

المنبر ذاته أفاد بأن عناصر الشرطة القضائية بإمنتانوت تمكنت من اعتقال رئيس جماعة ترابية بالإقليم، من أجل تهمة تسليم شيك بدون رصيد.

ونسبة إلى مصادر “المساء”، فإن عناصر الضابطة القضائية أوقفت المعني في سد قضائي، وبعد تنقيطه عبر الناظم الآلي تبين أنه موضوع برقية بحث وطنية من أجل إصدار شيك بدون رصيد.

وتم اقتياد الرئيس الموقوف إلى مقر الفرقة، حيث جرى تحرير محضر قانوني في الموضوع، بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية بإمنتانوت، ووضعه تحت تدبير الحراسة النظرية.

“الأحداث المغربية” أوردت أن العديد من رؤساء الجماعات الحضرية والقروية بجهة مراكش باتوا ضيوفا معتادين على فضاءات محكمة الاستئناف، بعد أن تم تطويقهم بتهم ثقيلة تنهل من قاموس المسطرة الجنائية المتعلق باختلاس وتبذير المال العام.

وأضاف الخبر أن عدد الملفات التي يتابع على خلفيتها رؤساء جماعات حاليون وسابقون أمام غرفة الجنايات المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش بلغ 12 ملفا، وذلك من أجل جنايات تتعلق بتبديد واختلاس أموال عامة والارتشاء.

وكتبت الورقية ذاتها أن المدير الجديد للمكتب المركزي للأبحاث القضائية، الشرقاوي حبوب، قال إن للمغرب دورا رياديا في محاربة الإرهاب بفضل خبرته في هذا المجال والمجهودات المبذولة في إطار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب، مؤكدا أن هناك تعاونا دوليا كبيرا، لا سيما على مستوى تبادل المعلومات، سواء مع الشركاء الأوروبيين أو الأمريكيين أو الأفارقة.

وأضاف حبوب خلال استضافته في برنامج “مع الرمضاني” على القناة الثانية، أن “المغرب لا يبخل بالمعلومات الأمنية على شركائه، وفاتح المجال للشركاء، وكيزودهم بالمعلومة وكياخذ من عندهم المعلومة”.

ونشرت “الأحداث المغربية” أيضا أن غالبية أعضاء المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية اعتبروا أن مقترح عقد مؤتمر استثنائي للحزب قبل انتخابات 2021 لا طائل منه، غير أن الخطوة عمقت الفجوة بين شباب الحزب وشيوخه، بعد أن شكل عقد مؤتمر استثنائي مطلبا للشبيبة، التي غيرت المعركة نحو المطالبة بفتح حوار داخلي لإجراء تقييم للحزب، وكذلك للأمانة العامة التي تصفها بالاستفراد بالقرارات والتحكم.