قامت الاستخبارات الأمريكية، بهدوء تام، باستبدال نسخة التقرير التي نشرتها الجمعة، حول تورط الحكومة السعودية بقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وبمقارنة النسختين، اللتين نشرتا كليهما، يظهر أن الاستخبارات قامت بإزالة ثلاثة أسماء، ليتقلص عدد المتهمين المباشرين بتنفيذ قتل خاشقجي إلى 18.

 

ونقلت “سي أن أن” عن متحدث باسم مكتب الاستخبارات الوطنية، قوله: “وضعنا وثيقة منقحة على الموقع لأن الوثيقة الأصلية احتوت على خطأ- وضع ثلاثة أسماء لم يكن ينبغي إدراجها”.

وتضم الأسماء الثلاثة “عبد الله محمد الهوريني”، الذي لم يسبق له أن ارتبط بوفاة خاشقجي.

وبحسب شخص مطلع على الأعمال الداخلية للمخابرات السعودية، فإنه شقيق اللواء عبد العزيز بن محمد الهوريني، الوزير المسؤول عن رئاسة أمن الدولة القوية التي تشرف على العديد من وكالات الاستخبارات ومكافحة الإرهاب.

ويظهر عبد الله في التقارير السعودية بصفته مساعد رئيس أمن الدولة لمكافحة الإرهاب.

أما الاثنان الآخرين فهما ياسر خالد السالم وإبراهيم السالم، ولم يتضح على الفور من هما.

وتقرير الاستخبارات الأمريكية حول مقتل خاشقجي، أشار إلى أن محمد بن سلمان، “أجاز” عملية اغتيال أو اعتقال خاشقجي.

وقال التقرير الأمريكي إن ابن سلمان كانت لديه “سيطرة مطلقة” على أجهزة الاستخبارات والأمن في المملكة منذ عام 2017، “ما يجعل من المستبعد جدا أن يكون مسؤولون سعوديون قد نفذوا عملية كهذه من دون الضوء الأخضر الصادر عن الأمير”.

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، عزمها على فرض عقوبات على 70 سعوديا، مرتبطين بحادثة القتل.

وبحسب وسائل إعلام أمريكية، فإن إدارة الرئيس جو بايدن تستعد لفرض قيود على تأشيرات لأكثر من 70 سعوديا، ضمن سياسة الولايات المتحدة الجديدة لحماية الصحفيين والمعارضين، خارج بلدانهم.

ومن المقرر أيضا أن تفرض وزارة الخزانة عقوبات على عناصر فرقة التدخل السريع التابعة للحرس الملكي السعودي، والمتورطين في مقتل خاشقجي.

كشـ365-وكالات